انفراج جزئي في الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة

صعود المنصة دفع وزير النفط للاستقالة..

تتجه الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة ، أخيرا ، إلى انفراج جزئي ، فعقب تردد معلومات عن قبول الاستقالة التي كان قد تقدم بها في وقت سابق وزير النفط هاني حسين ، توقعت مصادر مطلعة أن يعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين قبول الاستقالة رسميا.
وقالت المصادر إن الحكومة ستحضر جلسة الغد لطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، غير أن بعض النواب أصر على مضاعفة حرج المشهد ودقته بالإعلان عن استجوابين جديدين أعلن عن تقديمهما خلال دور الانعقاد المقبل هما استجواب من النائب نواف الفزيع إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي ، واستجواب من النائب يعقوب الصانع إلى وزير الصحة د.محمد الهيفي.
وذكرت صحيفة " الرأي " الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن وزير النفط هانى حسين لن يحضر اجتماع الحكومة اليوم ولا جلسة مجلس الأمة غدا ، وأن حقيبته ستسند بالوكالة إلى الدكتور مصطفى الشمالي أو الدكتور نايف الحجرف أو الشيخ محمد عبد الله المبارك ، على أن يتم تعيين وزير أصيل بعد حكم المحكمة الدستورية في 16 الشهر المقبل.
صعود المنصة
من جهتها ، كشفت مصادر قريبة من وزير النفط أن سبب إصراره على الاستقالة من منصبه قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمة غدا بحضور الحكومة يعود إلى تحفظه عن صعود المنصة في استجواب معروفة ومعدة نتيجته سلفا، ولأن الاستجواب يستهدف الوزير لشخصه ، على الرغم من أن الجميع يعرف جيدا أن قضية الداو كانت بكاملها في غير عهده.
وأكدت أن الوزير رفض المساومة على مواقف مبدئية وان وجهة نظره تركزت حول أن صعود المنصة مرفوض خصوصا أن الجميع يعرف أنه مستهدف شخصيا وليس لاستبيان الحقائق حول ما جرى ، ولو كانت هناك نية لذلك لكانت هناك إجراءات أخرى مثل طلب عقد جلسة خاصة لبحث الموضوع أولا.
وقالت إن الهدف من الاستجواب سياسي ، حيث يسعى البعض إلى تسجيل موقف قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل ، وأن قرارات الوزير خلال المرحلة الماضية في القطاع النفطي لاقت كل الدعم والمساندة والقبول من مجلس الوزراء ، وهو دليل على أن ما تم هو توجه حكومي إصلاحي ودليل على سلامة موقف الوزير من أي علاقة بأي قضايا مطروحة ، معتبرة أن الهيكل الجديد للقطاع النفطي تم على أسس منهجية.
وأكدت مصادر نيابية أن مجلس الوزراء يقف على أعتاب أزمة جديدة تتعلق بالوزراء المستقيلين والذين يتراوح عددهم بين ستة وثمانية وزراء ، فهؤلاء يصرون على مواقفهم بالاستقالة والذي ربما يترتب عليه عدم حضورهم الجلسة غداً والمجدول عليها استجواب وزير الداخلية بعد قبول استقالة وزير النفط وسقوط استجوابه ، وقالت إن رئيس الوزراء أكد لعدد من النواب أن الحكومة سيعاد تشكيلها بعد حكم المحكمة الدستورية وستشهد مغادرة نحو ستة وزراء من غير الشيوخ ، موضحا أن تمسك الوزراء باستقالاتهم يأتي لرغبتهم في الرحيل قبل أن يتم إعفاؤهم .
خسائر بالمليارات
ومن جانبه ، قال احد مقدمي استجواب وزير النفط هاني حسين النائب سعدون حماد أن استقالة وزير النفط لن تثنينا عن ملاحقته بعد الخسائر التي كبدها المال العام فاقت 2.2 مليار دولار في صفقة غرامة الداو ، إضافة إلى ملايين أخرى في عقود مع الداو وغيرها.
وأشار إلى أن تقريرا متكاملا سيصدر عن لجنة حماية الأموال المكلفة بالتحقيق في عقد الداو بصفة مستعجلة خلال الأيام القليلة المقبلة ، متضمنا طلبا من اللجنة لمجلس الأمة بإحالة وزير النفط المستقيل هاني حسين إلى محكمة الوزراء وبقية المتسببين في عقد الداو من الحاليين والسابقين الذين شاركوا في صياغته ووضع شروطه الجزائية إلى النيابة العامة.
وقال مصدر وزاري أن الحكومة تبحث الموقف من رئاسة الكويت لاجتماع اوبك يوم الثلاثاء المقبل ، وان الترتيبات جارية لمعرفة من يمثل الكويت.
وتوقع مصدر نيابي إحالة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى اللجنة التشريعية لوجود شبهات او ما يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس في أحد المحاور.
وأوضح أن المحور الثالث في الاستجواب الذي قدمه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم بشأن الانفلات الأمني سبق أن قدمه الدويسان في استجواب وزير الداخلية الذي تم تأجيله لدور الانعقاد المقبل وأن الحكومة ستطلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وهي مطمئنة بسبب توافر عدد المؤيدين لها.
بينما أكد يوسف الزلزلة أن تأجيل استجواب وزير الداخلية يخضع لآراء النواب ولا نفرض عليهم شيئا أن كانت تلك قناعتهم ولكنها ليست قناعاتنا ، مشيرا إلى أنه يمتلك وثائق دامغة تتعلق بمحاور استجواب وزير الداخلية ، وإنها بحاجة إلى رد سريع من الوزير.
وتمنى صعود الوزير المنصة ، خصوصا أن المجلس الحالي يقدم الاستجوابات التي تتعلق بأداء الوزير وليس شخصه.
وقال إن الوزير ملزم بصعود المنصة لأنه مسئول عن وزارة مناط بها أمن البلد ، وعلى رئيس الوزراء أن يدفع وزيره إلى الصعود حتى يستمع تفصيليا إلى المحاور الأربعة.