مواقف متباينة لنواب الأمة الكويتي حول تأجيل الاستجوابات لوزيري النفط والمالية

قللت مصادر برلمانية كويتية مطلعة من أهمية الاستجوابين المقدمين من قبل النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع الى وزير النفط الكويتي هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي، اللذين سيكون مصيرهما التأجيل بأكثرية نيابية وحكومية، وقالت إن الحسبة الدقيقة لتوجهات النواب تؤكد أن كتلة المستقبل تضم 8 نواب بالإضافة إلى اعضاء الحكومة والسلف والمستقلين، وسيصل العدد إلى 38 نائباً ان لم يكن أكثر، بينما لن يتجاوز عدد المؤيدين للاستجواب 22 نائباً، معربة عن دهشتها لتغير موقف 4 نواب لم يكن لهم رأي في الاستجوابات السابقة ، ولكنهم اعلنوا أنهم معارضون لتأجيل الاستجوابات.
وأوضحت المصادر أن وزير المالية يدخل جلسة الثلاثاء القادم بثقة بعد التوصل الى حل لآلية معالجة فوائد القروض التي توصل إليها مع مجموعة من النواب الأسبوع الماضي .
واعادت كتلة المستقلين تأكيدها أن موقفها من تأجيل الاستجواب ثابت ولن يتغير وان لدى اعضائها قناعة بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال الفترة الحالية لاسيما وان المجلس اعطى وعوداً للحكومة بمنحها الفرصة للعمل قبل تفعيل الاداة الرقابية ، وقالت إن اغلب محاور الاستجوابات التي قدمت للوزراء لا تستدعي الاستعجال ومن الممكن تأجيلها ، مشيرين الى ان بعض تلك المحاور ومن ابرزها قضية القروض هي محل بحث في اللجان المختصة مع الحكومة ولم تنته منها بعد والجانب الحكومي يبدي مرونة في بعض القضايا وهذا مؤشر على ان مثل هذه القضايا في طريقها الى الحل.
وعلى أرض الواقع، لا تزال الحلول التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة لفوائد القروض غير محسومة ، وتتحدث مصادر مطلعة عن فرق شاسع بين مطالب النواب وما تتمسك به الحكومة بأن لا حل خارج اطار صندوق المتعثرين.
وأشارت الى أن اجتماع اللجنة المالية الاحد المقبل قد يساهم في تقريب وجهات النظر وتبني معالجات متفق عليها بين الحكومة واللجنة، وذكرت مصادر برلمانية ان رسائل نقلت الى النواب من اطراف حكومية مفادها " ابحثوا عن حلول اخرى غير اسقاط فوائد القروض "، مشيرة الى ان عدم العدالة والتكلفة العالية لهذا المقترح هما العائق الاكبر امام اقراره.
وذكرت اليوم صحيفة " الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر نفطية رفيعة، أن وزير النفط هاني حسين أبلغ مجلس الوزراء أنه على استعداد تام لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، وأضافت أن الوزير أعد الأجوبة التي ستفند المحاور الخمسة لهذا الاستجواب، وتوضحها أمام الرأي العام، غيرأن القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء في تحديد صعود الوزير أو عدمه .
يذكر أن هذه المحاور تتعلق بشراكة شركة البترول العالمية مع إسرائيل، والداو كيميكال، والمصافي الخارجية، والترقيات في شركة نفط الكويت، والوسطاء الأجانب.
وفي محاولة منهم لعدم تكرار سيناريو تأجيل الاستجوابات لما بعد دور الانعقاد الحالي، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، طالبوا خلاله بألا تزيد فترة تأجيل الاستجوابات على ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال، ولا يجوز ترحيل الاستجواب الى الدور التالي الا إذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به الاستجواب، كما شددوا على عدم احالة الاستجواب الى أي من اللجان البرلمانية، أو أن تشكل لجنة خاصة لدراسة أي محور.
ومن ناحية اخرى، شهد اعتصام الساعة لحملة المقاطعة المدنية في أسبوعهم الثاني على التوالي حضوراً خجولاً، حيث بدأ أمام مجمع الوزارات ومن ثم تم تغيير الموقع إلى قصر العدل، بعد المشاركة التى لم تتعد العشرات، فى اخفاق متواصل لمساعي المعارضة لجمع انصارها مرة اخرى .
وكان القائمون على حملة المقاطعة المدنية قد دعوا الى اضراب للأسبوع الثاني على التوالي "عصيان مدنى"، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للموظفين في جميع الوزارات، غير انها لم تلق الاستجابة المطلوبة، وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ان الاعتصام سيستمر خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن فعالية الاضراب المدني ستستمر في الفترة المقبلة، حيث ستشهد اضرابا ستزيد مدته من ساعة الى ساعتين، ومن بعدها سيزيد الزمن الى ان يصل الى يوم كامل في حال عدم امتثال السلطة لمطالب المضربين.