مواقف متباينة للنواب الكويتيين حول تأجيل الاستجوابات لوزيرى النفط والمالية

قللت مصادر برلمانية كويتية مطلعة من أهمية الاستجوابين المقدمين من قبل النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع إلى وزير النفط الكويتى هانى حسين والمالية مصطفى الشمالي، اللذين سيكون مصيرهما التأجيل بأكثرية نيابية وحكومية.
وقالت إن الحسبة الدقيقة لتوجهات النواب تؤكد أن كتلة المستقبل تضم 8 نواب بالإضافة إلى اعضاء الحكومة والسلف والمستقلين ، وسيصل العدد إلى 38 نائباً ان لم يكن أكثر، بينما لن يتجاوز عدد المؤيدين للاستجواب 22 نائباً، معربة عن دهشتها لتغير موقف 4 نواب لم يكن لهم رأي في الاستجوابات السابقة، ولكنهم اعلنوا أنهم معارضون لتأجيل الاستجوابات.
وأوضحت المصادرأن وزير المالية يدخل جلسة الثلاثاء القادم بثقة بعد التوصل إلى حل لآلية معالجة فوائد القروض التي توصل إليها مع مجموعة من النواب الأسبوع الماضي.
وأعادت كتلة المستقلين تأكيدها أن موقفها من تأجيل الاستجواب ثابت ولن يتغير وأن لدى أعضائها قناعة بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال الفترة الحالية لاسيما وأن المجلس أعطى وعوداً للحكومة بمنحها الفرصة للعمل قبل تفعيل الأداة الرقابية.
وقالت إن أغلب محاور الاستجوابات التي قدمت للوزراء لا تستدعي الاستعجال ومن الممكن تأجيلها، مشيرين إلى أن بعض تلك المحاور ومن أبرزها قضية القروض هي محل بحث في اللجان المختصة مع الحكومة ولم تنته منها بعد والجانب الحكومي يبدي مرونة في بعض القضايا وهذا مؤشر على ان مثل هذه القضايا في طريقها إلى الحل.
وعلى أرض الواقع، لا تزال الحلول التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة لفوائد القروض غير محسومة ، وتتحدث مصادرمطلعة عن فرق شاسع بين مطالب النواب وما تتمسك به الحكومة بأن لا حل خارج اطار صندوق المتعثرين ، وأشارت الى أن اجتماع اللجنة المالية الاحد المقبل قد يساهم في تقريب وجهات النظر وتبني معالجات متفق عليها بين الحكومة واللجنة.
وذكرت مصادر برلمانية أن رسائل نقلت إلى النواب من أطراف حكومية مفادها " ابحثوا عن حلول اخرى غير اسقاط فوائد القروض "، مشيرة إلى أن عدم العدالة والتكلفة العالية لهذا المقترح هما العائق الأكبر أمام إقراره.
وذكرت صحيفة " الجريدة"الكويتية نقلا عن مصادر نفطية رفيعة، أن وزير النفط هاني حسين أبلغ مجلس الوزراء أنه على استعداد تام لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع ، وأضافت أن الوزير أعد الأجوبة التي ستفند المحاور الخمسة لهذا الاستجواب ، وتوضحها أمام الرأي العام ، غير أن القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء في تحديد صعود الوزير أو عدمه.
يذكر أن هذه المحاور تتعلق بشراكة شركة البترول العالمية مع إسرائيل ، والداو كيميكال ، والمصافي الخارجية ، والترقيات في شركة نفط الكويت ، والوسطاء الأجانب.
وفي محاولة منهم لعدم تكرار سيناريو تأجيل الاستجوابات لما بعد دور الانعقاد الحالي ، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، طالبوا خلاله بألا تزيد فترة تأجيل الاستجوابات على ثلاثة أشهر بأي حال من الأحوال ، ولا يجوز ترحيل الاستجواب الى الدور التالي الا إذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به الاستجواب ، كما شددوا على عدم احالة الاستجواب إلى أي من اللجان البرلمانية، أو أن تشكل لجنة خاصة لدراسة أي محور.
وشهد اعتصام الساعة لحملة المقاطعة المدنية في أسبوعهم الثاني على التوالي حضوراً خجولاً ، حيث بدأ أمام مجمع الوزارات ومن ثم تم تغيير الموقع إلى قصر العدل ، بعد المشاركة التى لم تتعد العشرات ، فى اخفاق متواصل لمساعى المعارضة لجمع انصارها مرة اخرى .
وكان القائمون على حملة المقاطعة المدنية قد دعوا الى اضراب للاسبوع الثاني على التوالي " عصيان مدنى " ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للموظفين في جميع الوزارات ، غير انها لم تلق الاستجابة المطلوبة ، وقال النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان الاعتصام سيستمر خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا أن فعالية الإضراب المدني ستستمر في الفترة المقبلة، حيث ستشهد اضرابا ستزيد مدته من ساعة إلى ساعتين، ومن بعدها سيزيد الزمن إلى أن يصل إلى يوم كامل في حال عدم امتثال السلطة لمطالب المضربين.