أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد سيدعو الأسبوع المقبل النواب لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تأجيل الاستجوابين المقدمين من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لوزيري النفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي. وأوضحت المصادر، أن الراشد سيتحدث في الاجتماع عما توصلت إليه الاجتماعات النيابية الحكومية بشأن إسقاط فوائد القروض وإيضاح مدى التعاون الذي أبدته الحكومة بعد تأجيل الاستجوابين السابقين، وقالت إن سيناريو تأجيل الاستجوابات السابقة سيتكرر في جلسة الثلاثاء بأكثرية مريحة للحكومة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه النائب سعدون حماد استعداده التام لاستجواب وزير النفط هاني حسين، وعزمه إجراء "بروفة" للاستجواب الأحد المقبل، مؤكدا أن هذا الاستجواب يختلف عن الاستجوابات السابقة ولا يحتمل التأجيل، وقال: "إن الحكومة لا يوجد لديها مبرر لطلب التأجيل بعد أن انقضت مدة الأسبوعين اللازمة لمناقشة الاستجواب، ونظرا لأن الملفات الواردة في محاور الاستجواب لاتقبل التأجيل، لاسيما أن الكويت مقبلة على التعاقد على مشاريع تبلغ قيمتها 20 مليارا، وهناك غرامة جزائية ستترتب على الكويت بمبلغ 3 مليارات ، مما سيؤدي إلى تكبد خسارة تفوق خسارة "الداو""، مشيرا الى أنه سيعرض في جلسة الاستجواب ما يدين وزير النفط ويثبت أن الشراكة مع إسرائيل حقيقة، ولم تكن مفروضة علينا وهناك مخاطبات رسمية ستعرض في الجلسة.
من ناحيتهم، حذر عدد من النواب من تأجيل الاستجوابات، مطالبين بإعادة النظر في قرارهم بالتأجيل، لأن محاربة الفساد لا تؤجل، وأنهم مع تمكين النائب من استخدام أدواته الرقابية ومنها أداة الاستجواب، وعدم قتل هذه الاداة من خلال التأجيل، وأن تأييد الاستجواب أو طرح الثقة بالوزير من عدمه، أمر تحدده قناعات النواب بعد الاستماع الى مرافعة طرفي الاستجواب، وقد نختلف في مضمون الاستجواب، ولكن لا يمكن أن نقبل تعطيل هذه الأداة بهذا الشكل ، رغم أن الرأي السائد حاليا بأن هناك اتفاقا على تأجيل أي استجواب يقدم في دور الانعقاد الحالي انطلاقا من إعطاء الحكومة فرصة للعمل والانجاز.
وأكدت مصادر من داخل كتلة المستقلين، أن موقفها من تأجيل الاستجواب ثابت ولن يتغير، وان لدى أعضائها قناعة بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال الفترة الحالية لاسيما وأن المجلس أعطى وعودا للحكومة بمنحها الفرصة للعمل قبل تفعيل الأداة الرقابية، وقالت إن كتلة المستقلين ترى أن اغلب محاور الاستجوابات التي قدمت للوزراء لا تستدعي الاستعجال ومن الممكن تأجيلها، مشيرين إلى أن بعض تلك المحاور ومن أبرزها قضية القروض هي محل بحث في اللجان المختصة مع الحكومة ولم تنته منها بعد والجانب الحكومي يبدي مرونة في بعض القضايا وهذا مؤشر على أن مثل هذه القضايا في طريقها الى الحل، ولفتت الى أن كتلة المستقلين لمست نوعا من الشخصانية في بعض محاور الاستجوابات، فضلا عن أن بعض المحاور تشوبها عدم الدستورية، ولذلك فهي تصر على التأجيل وترى أنه الحل الأمثل لدفع عجلة التعاون بين السلطتين وتحقيق المزيد من الانجاز التشريعي.
وعلى صعيد أخر، قد أكدت مصادر برلمانية أن الفترة الحالية تشهد اجتماعات نيابية - حكومية لإقرار قوانين شعبية عدة منها دفع المبالغ المستحقة على المسجونين في قضايا مالية تزامنا مع المشمولين في العفو الأمير، ليتم إطلاق سراحهم، وأوضحت أن القرارات والقوانين الشعبية ستتوالى خلال شهر مارس المقبل وستعالج من خلالها المتاعب المالية التي يعاني منها المواطنون، وقالت: "إن الجانب النيابي طرح على الحكومة جميع احتياجات المواطن وعلى رأسها اسقاط فوائد القروض، حيث أصر النواب على معالجته وتجاوبت الحكومة مع هذا الإصرار وتم الاتفاق على إسقاط فوائد القروض".
