مواقف متباينة لنواب "الأمة الكويتي" بشأن تأجيل الاستجوابات لوزيري النفط والمالية

قللت مصادر برلمانية كويتية مطلعة من أهمية الاستجوابين المقدمين من قبل النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع إلى وزير النفط الكويتى هانى حسين والمالية مصطفى الشمالى، اللذين سيكون مصيرهما التأجيل بأكثرية نيابية وحكومية.
وقالت إن الحسبة الدقيقة لتوجهات النواب تؤكد أن كتلة المستقبل تضم 8 نواب، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة والسلف والمستقلين، وسيصل العدد إلى 38 نائبا إن لم يكن أكثر، بينما لن يتجاوز عدد المؤيدين للاستجواب 22 نائبا، معربة عن دهشتها لتغير موقف 4 نواب لم يكن لهم رأي في الاستجوابات السابقة، ولكنهم اعلنوا أنهم معارضون لتأجيل الاستجوابات.
وأوضحت المصادر أن وزير المالية يدخل جلسة الثلاثاء المقبل بثقة بعد التوصل إلى حل لآلية معالجة فوائد القروض التي توصل إليها مع مجموعة من النواب الأسبوع الماضي.
وأعادت كتلة المستقلين تأكيدها أن موقفها من تأجيل الاستجواب ثابت ولن يتغير، وأن لدى أعضائها قناعة بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال الفترة الحالية، لاسيما وأن المجلس أعطى وعودا للحكومة بمنحها الفرصة للعمل قبل تفعيل الأداة الرقابية.
وقالت إن أغلب محاور الاستجوابات التي قدمت للوزراء لا تستدعي الاستعجال ومن الممكن تأجيلها، مشيرين إلى أن بعض تلك المحاور ومن أبرزها قضية القروض هى محل بحث في اللجان المختصة مع الحكومة ولم تنته منها بعد والجانب الحكومي يبدي مرونة في بعض القضايا وهذا مؤشر على أن مثل هذه القضايا في طريقها إلى الحل.
وعلى أرض الواقع، لا تزال الحلول التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ورئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة لفوائد القروض غير محسومة، وتتحدث مصادر مطلعة عن فرق شاسع بين مطالب النواب وما تتمسك به الحكومة بأن لا حل خارج إطار صندوق المتعثرين.
وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل قد يساهم في تقريب وجهات النظر وتبني معالجات متفق عليها بين الحكومة واللجنة.
وذكرت مصادر برلمانية أن رسائل نقلت إلى النواب من اطراف حكومية مفادها "ابحثوا عن حلول أخرى غير إسقاط فوائد القروض"، مشيرة إلى أن عدم العدالة والتكلفة العالية لهذا المقترح هما العائق الأكبر أمام إقراره.