استجواب وزير النفط الكويتى وإحالة وزير الداخلية للدستورية

أرجأ مجلس الوزراء الكويتى اجتماعه الذى كان مقرراً عقدُه أمس الخميس ليُعقد فى وقت لاحق مطلع الأسبوع المقبل، والذى سيخصص لمناقشة الموقف النهائى للحكومة بشأن الاستجوابين المدرجين على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة لوزيرى الداخلية والنفط، وسط تسريبات بأنها عازمة على مواجهة استجواب وزير النفط ودخول جلسة المناقشة، فى حين ستطلب إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية أو الدستورية، لأن به محاور وردت ضمن استجواب قدمه النائب فيصل الدويسان وتم تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل. وذكرت مصادر نيابية كويتية نقلاً عن وزراء أن أطرافاً بالحكومة تدفع بوزير النفط هانى حسين إلى صعود المنصة، ومحاولة تفنيد ما جاء فى الاستجواب الموجه له من محاول، وتأجيل الاستقالة إلى ما بعد المناقشة، فيما تؤكد أطراف أخرى للوزير أن أى محاولة من هذا النوع ستكون رهانا خاسرا خصوصا فى ظل مواقف واضحة لعدد كبير من النواب وفى ظل دفع غرامة الداو وآلية الدفع التى تمت، الأمر الذى حفز الكثير من النواب ضد الوزير، وأشارت إلى أن وزراء أكدوا للوزير هانى حسين أن استقالته ستكون بمثابة إدانة له، لكن المصادر أكدت فى الوقت ذاته أن الوزير حسين انتهى سياسيا فى كل الأحوال سواء صعد المنصة أو لم يصعد، وأنه لا يزال مترددا فى صعود المنصة، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة الاثنين المقبل والتى تسبق جلسة مجلس الأمة التى ستشهد البت فى الاستجوابين المقدمين لوزيرى النفط والداخلية قراره بالصعود أو الذهاب إلى خيار الاستقالة خاصة وان تأجيل استجوابه أصبح مستحيلا.