أيد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن يدلي كل من المجلس الأعلى للقضاء و مجلس الدولة و النيابات و المحكمة الدستورية العليا برأيهم في قانون «السلطة القضائية»، مشيرا إلي المادة «169» من الدستور، و يجب سماع مقترحاتهم. و أضاف طوسون من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «زى الشمس» على قناة «CBC» أن ما حدث بمجلس الشورى هو مجرد النظر لقوانين مقترحة، مشيرا إلي أن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى طلب التريث حتى تأتي مقترحات و الجهات الحكومية، و أن الحديث عن تعديل قانون «السلطة القضائية» مجرد كمبدأ و لم يدخلوا في نصوص المادة. و أوضح أن سلطة التشريع الآن في يد مجلس الشورى في ظل غياب مجلس النواب، وفقا للدستور. و عن اعتبار «المحكمة الدستورية العليا» بعض مواد قانوني مجلس النواب و مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية، أكد طوسون أنه يجب العمل بموجب قرارات «الدستورية العليا»، مشيرا إلي أن تقسيم الدوائر التي طالبت به المحكمة شائك و من الصعب العمل بها.