قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب وهى المواد " 3 ،13 ،16 ،44 " كما قضت المحكمة بعدم دستورية نصوص 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية وهى المواد " 1 ،2 ،10 ، 12 ،16 ،22 ،31 ،38 ،69 " وقررت إعادة مشروعات القوانين لمجلس الشورى.