«معركة الكراسي» في الأردن تنتهي باعتذار عراقي رسمي

صدام حسين تحت قبة البرلمان الأردني..

أسدل الستار عن «معركة الكراسي» التي بدأت قصتها بعد أن قدّم السفير العراقي في عمّان، جواد عباس، كلمة حماسية ولاذعة تدين نظام صدام حسين، الأمر الذي جعل الجمهور الحاضر يتساءل عن المقابر الجماعية الحالية، وتزايد أعداد القتلى خلال السنوات العشر الماضية، وتسجيل الجرائم ضد مجهول، ما جعل الموقف يحتدم بين الفريقين، وبينهم بعض الأردنيين.
وبدأ التراشق الكلامي والتضارب بالأيادي والعراك بالكراسي التي تطايرت في أرجاء القاعة، وتدخلت حماية السفارة من رجال الأمن الموجودين هناك بكثافة، وضربوا المعترضين على تلك الفعالية، وقد أبدى الكثير من المراقبين غضبهم على الأسلوب الذي أدار به السفير العراقي تلك الجلسة وعدم تقديره لطبيعة الجمهور الأردني المؤيد لنظام الرئيس السابق صدام حسين.
ولم تمض ساعات على نشر فيديو المعركة، حتى تجمهر عشرات النشطاء النقابيين في عمان أمام مجمع النقابات الأردنية معلنين اعتصامهم احتجاجا على اعتداءات ارتكبها موظفون بالسفارة العراقية على مواطنين أردنيين، ومطالبين برد اعتبار من تعرضوا للضرب والإهانة، وذلك في حضور السفير العراقي في الأردن جواد عباس.
في وقت دعا الدكتور فايز الخلايلة، أمين عام مجمع النقابات المهنية، إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير العراقي جواد عباس، ومحاكمته قضائياً أمام المحاكم الأردنية مع كادر السفارة المعتدي على الأردنيين، مطالباً الحكومة الأردنية بالتعامل بحزم مع حادثة الاعتداء، خصوصاً أنها جاءت على أرض أردنية.
اعتذار رسمي
في المقابل أكد وزير الخارجية الأردني أن الحكومة العراقية قدمت اعتذارا رسميا للمملكة، بعد قيام موظفين من السفارة العراقية في عمان بالاعتداء على أردنيين خلال ندوة عن المقابر الجماعية في العراق.
كما قررت الحكومة العراقية فتح تحقيق مع السفير جواد هادي عباس بعد حادثة الاعتداء على المحامي الأردني زياد النجداوي الأحد.
وجاءت ردود الأفعال الأردنية على الاعتذار متفاوتة، فاعتبرت نقابة المحامين الأردنيين أن الاعتذار العراقي غير كاف، وطالبت بطرد المعتدين في حال ثبت أنهم دبلوماسيون ومحاكمتهم في بلادهم، أما في حال إثبات أنهم مدنيون فكشفت النقابة أنها ستلجأ إلى القضاء الأردني لمحاكمتهم.
ومن جهتها طالبت لجنة الشؤون العربية والدولية في البرلمان الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق السفير وطاقمه وفق الأطر الدبلوماسية،أما وزير الثقافة ففاجأ الجميع بتلويحه تقديم استقالته في حال لم تتخذ إجراءات حازمة بحق المعتدين العراقيين.
وعلى جانب أخر عمت حالة من الغضب لدى النواب الأردنيين الذين ردوا على الحادثة بقراءة الفاتحة على روح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وفي رد فعل على ما حدث، أصدرت السفارة العراقية بياناً توضيحياً أمس، حول ما جرى في احتفالها والذي خصص ل«اليوم الوطني للمقابر الجماعية»، وتمت دعوة سفراء عرب وأجانب وشخصيات عراقية وأردنية وعربية إليه.
وقال البيان إنه "وبعد نحو ساعة من بداية الاحتفالية، فوجئ الحضور بدخول أشخاص، وجلوسهم في الصف الأخير من القاعة، وقاموا بالسب والشتم على الحكومة العراقية والحاضرين، ووصفوهم بالخونة والعملاء، وتوعدوهم، وأطلقوا شعارات تمجد حزب البعث وصدام، فيما حاول بعض المدعوين وموظفو السفارة تهدئة الوضع، ومحاولة الوقوف على سبب تهجمهم على المحتفلين، لكنهم أصروا على عدوانيتهم".
ويبدو أن المعارك أصبحت موضة سياسية جديدة ، حيث تحول البرلمان الفنزويلي في أول شهر مايو الجاري إلى ساحة معركة بين النواب المنتمين إلى الحزب الحاكم والمعارضين للحكومة.
ووقع عراك واشتباكات بالأيدي، وبهذه الطريقة فضل الطرفان النقاش حول شرعية فوز الرئيس الجديد نيكولاس مادورو بانتخابات الرابع عشر من ابريل المنصرم.
الحزب الحاكم حمل المعارضة كل المسؤولية عما جرى داخل البرلمان، رئيس البلاد نيكولاس مادورو صرح قائلا:"نحن نعلم أن المعارضة هي من بادرت إلى إثارة العنف والاشتباك بالأيدي، لا يمكن أن يتكرر هذا ، لقد تحدثت مع رئيس البرلمان ديوسدادو كابيلو وسيتخذ مختلف الإجراءات الصارمة لفرض الانضباط داخل البرلمان لكي لا يتكرر ما حدث.
بدورها حملت المعارضة أنصار الحكومة مسؤولية ما جرى داخل أروقة البرلمان، النائب عن تحالف الوحدة الديمقراطية خوليو بوخيص والذي كان من بين الجرحى صرح قائلا:" هناك نواب أتوا حيث كنا جالسين وبدأو في ضرب كل واحد منا على ظهره".