العراق تعتذر للأردن بعد قيام موظفين من السفارة العراقية بالاعتداء على أردنيين

أكد وزير الخارجية الأردنى، ناصر جودة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية قدمت اعتذارها للأردن بعد قيام موظفين من السفارة العراقية فى عمان بالاعتداء على أردنيين خلال ندوة عن المقابر الجماعية فى العراق نظمتها السفارة فى عمان، الخميس الماضى، فى حادثة أثارت جدلا واسعا فى الأردن.
وقال جودة فى جلسة لمجلس النواب الأردنى بث التليفزيون الأردنى مقتطفات منها أن "وزير الخارجية العراقى (هوشيار زيبارى) قدم اعتذار الحكومة العراقية على ما حدث، اعتذار بدون أى مبررات، وأبلغنى أن مجلس الوزراء العراقى عقد جلسة صباح اليوم (الثلاثاء) وبحضور السفير العراقى فى عمان (جواد هادى عباس) وطلبوا منه إيجاز وتوضيح ما حدث لأن العلاقات مع الأردن لن يسمح لأحد بأن يمس بها، عراقيا كان أو غيره".
وأضاف أن زيبارى "أكد لى أن العراق بكل مكوناته يحرص كل الحرص على العلاقات الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وأنه لا يقبل أن يقوم أى موظف أو دبلوماسى يمثل العراق بعمل من شأنه أن يسىء إلى هذه العلاقات أو يمس أى مواطن أردنى".
وأوضح أن "وزير الخارجية العراقى أبلغنى أن هذا تصرف فردى وأن مجلس الوزراء العراقى قرر التحقيق مع السفير وكل المسئولين عما حدث وأبلغنى أنه سيبادر ويسحب كل متورط بهذه القضية كإجراء عقابى".
وأكد جودة أن "ما حصل أمر مرفوض وكرامة الأردنى محفوظة ولن نسمح لأحد أن يمسها".
وتابع "عند استدعاء القائم بالأعمال العراقى (إلى مقر وزارة الخارجية) وجه له كلاما حاسما حازما بأننا نفرق بين علاقاتنا الأخوية مع جمهورية العراق، ولكننا لا نقبل لأى رمز إن كان دبلوماسيا أو عاديا أن يسىء للأردن أو أرض الأردن أو أى مواطن أردنى وطلبنا منه نقل هذه الرسالة".
وأوضح جودة أن "هناك خطأين وقعا: الأول وهو دبلوماسى بان السفارة العراقية قامت بتنظيم هذا الحفل دون تنسيق مع وزارة الخارجية وقد وبخوا على هذا عندما استدعينا القائم بالأعمال اليوم".
وأضاف أن "الخطأ الثانى، وهو أن المركز الثقافى (حيث جرى الحفل) لم يبلغ أيضا الحاكم الإدارى بإقامة الحفل ولا بالمشكلة عندما حصلت".
وأكد جودة أن "القضية بيد الأجهزة المختصة والقضاء حيث هناك إجراءات قضائية لوجود شكاوى".
ودعا السرور وسائل الإعلام إلى "عدم تضخيم هذا الموضوع، الذى ندينه بقوة وألا نؤججه ليظهر موقفنا بأننا ضد إخوتنا العراقيين فى الأردن وفى العراق".
من جهته، قال وزير الثقافة الأردنى بركات عوجان "إننى أرفض واستهجن ما حدث داخل المركز الثقافى الملكى، فمثل هذه الأماكن لها احترامها".
وأوضح أن "ما رافق احتفال السفارة العراقية من فوضى واعتداء على مواطنين أردنيين هو فعل خارج عن الأعراف الدبلوماسية"، مشددا على أنه "سيستقيل من الحكومة إذا لم تتخذ بحق المتسببين فى الحادثة أية إجراءات".
وأكد التليفزيون الرسمى الأردنى الثلاثاء استدعاء القائم بالأعمال العراقى إلى وزارة الخارجية الأردنية و"تبليغه رسالة شديدة اللهجة برفض وإدانة الأردن لهذا الاعتداء، الذى يخرج عن كافة الممارسات والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها".
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فإن وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى، أجرى اتصالا مع وزير الخارجية ناصر جودة عبر خلاله عن "أسى وأسف الحكومة العراقية لما حصل من اشتباك بسبب أعمال استفزازية قام بها بعض المندسين".
وأضاف بيان الخارجية العراقية، "أننا فى الوقت الذى نعتبر فيه أن هذه الأعمال هى أعمال فردية لا تتناسب وتوجهات العراق الجديد وتتنافى مع القواعد والأعراف الدبلوماسية، التى يحرص العراق على احترامها والتقيد بها، نؤكد على عمق العلاقات العراقية الأردنية الأخوية والإستراتيجية".
وشدد البيان على "حرص الحكومة العراقية على التعاون المشترك مع السلطات الأردنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين ومنع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة".
وتناقلت مواقع الأخبار المحلية الأردنية والتواصل الاجتماعى (فيسبوك) مشاهد على شريط فيديو لا يتجاوز ثلاث دقائق تظهر تعرض عدد من الأردنيين كانوا يهتفون بحياة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين للاعتداء بالضرب على يد عدد من أفراد طاقم السفارة العراقية ومرافقى السفير العراقى فى عمان.
وبحسب تلك المواقع الإخبارية فإن الحادث وقع الخميس الماضى خلال حفل إقامته السفارة العراقية فى عمان لإحياء ذكرى المقابر الجماعية فى العراق فى عهد النظام السابق.
ومن بين الأردنيين الذين تعرضوا للاعتداء زياد النجداوى المحامى السابق للرئيس العراقى الراحل صدام حسين.
ونظم عشرات الأردنيين الاثنين والثلاثاء تظاهرات أمام السفارة العراقية فى عمان للمطالبة بطرد السفير العراقى من عمان والموظفين المتورطين بالحادث.
وكان الأردن الملاذ الآمن لمئات الآلاف من العراقيين الهاربين من أعمال العنف، التى بدأت العام 2004 وبلغت ذروتها فى عامى 2006 و2007.
ورغم مرور عشر سنوات على الغزو الأمريكى البريطانى للعراق ما زال هناك عشرات الآلاف من العراقيين يفضلون العيش فى الأردن وعدم المخاطرة بالعودة إلى العراق.
وفقدت معظم هذه العائلات، كل ما لديها لدى هروبها من أعمال العنف الطائفى، التى اجتاحت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ونفذ حكم الإعدام شنقًا بصدام حسين فى 30 ديسمبر 2006 بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. وكان الجيش الأمريكى اعتقله قبل ذلك بثلاث سنوات فى مخبأ فى تكريت شمال البلاد، ثم سجن قرب مطار بغداد.