1 سبتمبر..نظر دعوي بطلان الجهاز الوطني لتنمية سيناء

اسرائيلون يتملكون أراضي بسيناء...

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل دعوى وقف نفاذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 و600 لسنة 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك بكافة ما يترتب عليهما، من تملك عرب إسرائيل للأراضي من الباطن لجلسة الأول من سبتمبر القادم .
واختصم النائب أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب المنحل، في دعواه التي حملت رقم 13712 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما.
وطالب الحريري في دعواه بالتصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة 6 و 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 والمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 من تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2012.
وأضافت الدعوى "أن الفلسطينيين قاموا ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة القبلية مع أهليهم في فلسطين.
كما أوضحت الدعوى أن بعض القيادات السياسية والشعبية بسيناء أكدوا على أن الممتلكات الفلسطينية الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقة الطويل وحتى منطقة "السكاسكة" بمدخل مدينة العريش، وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهتم.