قررت الحكومة الإسرائيلية إضفاء الشرعية على اربعة بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية رغم صدور قرارات بإخلائها وهدمها بعد أن أقامها مستوطنون من دون قرار حكومي. وأفاد راديو الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، بأن النيابة العامة سلمت بلاغا إلى المحكمة العليا، أمس الأول، ردا على التماس طالب بإخلاء البؤر الاستيطانية، وقالت فيه إنها تعتزم تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات قانونية. ويشار إلى أن إسرائيل تعتبر المستوطنات قانونية كونها أقيمت بقرار من سلطاتها بينما تنظر إلى البؤر الاستيطانية العشوائية على أنها غير قانونية لأنها أقيمت بمبادرة أفراد وليس بقرار حكومي، علما أن القانون والمواثيق الدولية يؤكد أن كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي بالضفة والقدس الشرقية غير شرعي. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع المقبل قرارا بشأن نية الحكومة الإسرائيلية تحويل البؤر الاستيطانية الأربع إلى مستوطنات أو الاستجابة للالتماس الذي قدمته حركة سلام الآن وطالبت بإخلائها.