شرعت اسرائيل مساء الاثنين ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية الامر الذي ادانه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يطالب بتجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء ان لجنة وزارية "قررت تشريع وضع ثلاث كتل سكانية اقيمت في التسعينات بناء على قرارات حكومات سابقة"، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في وقت متاخر من ليل الاثنين. وشرعت بؤر بروخين الواقعة شمال الضفة الغربية ويقيم فيها نحو 350 مستوطنا وريحاليم شمال الضفة الغربية ايضا وسانسانا اللتين يقيم في كل منهما 240 مستوطنا. واكد مسؤول اسرائيلي الثلاثاء ان "القرار لا يغير الواقع على الارض" ولا يعني "اقامة مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة". ونددت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء بقرار تشريع البؤر الاستيطانية معتبرة اياه "ردا" على رسالة الرئيس محمود عباس لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو المطالبة بتجميد الاستيطان لاستئناف مفاوضات السلام. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس "هذا القرار الاستيطاني الجديد بتشريع ثلاث بؤر استيطانية هو الرد الاسرائيلي المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتانياهو". وطالب ابو ردينة "الحكومة الاسرائيلية بوقف الاعمال الاحادية الجانب خاصة الاستيطانية فورا". وقال "ندين ونرفض هذا القرار الاستيطاني الاسرائيلي الجديد بتشريع البؤر الاستيطانية الذي يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس عباس لنتانياهو". وادانت الحكومة الفلسطينية في بيان "التطوير الاسرائيلي المستمر للاستيطان" و"تشريع بؤر استيطانية"، داعية المجتمع الدولي لمعارضة هذه الخطوة لانها "تدمر فرص السلام وحل الدولتين". وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قام الثلاثاء الماضي بتسليم نتانياهو رسالة من عباس لم ينشر مضمونها خلال اجتماع في القدس، هي الاولى على هذا المستوى منذ توقف مفاوضات السلام في ايلول/سبتمبر 2010. وقال عباس في الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها "نتيجة لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة"، لم يعد للسلطة الفلسطينية "اي سلطة وأصبحت دون ولاية حقيقية في المجالات السياسية والاقتصادية والجغرافية والأمنية، اي ان السلطة فقدت مبرر وجودها". وطالب عباس الحكومة الاسرائيلية بالقبول بمبدأ الدولتين على حدود 1967، مع "تبادل طفيف للأراضي بالقيمة والمثل" وتجميد الاستيطان بما في ذلك في القدسالشرقية بهدف العودة الى طاولة المفاوضات، كما ورد في مسودة الرسالة. وتوافق الطرفان على ان يسلم رئيس الوزراء الاسرائيلي رده للرئيس الفلسطيني "في غضون اسبوعين" عبر موفده الشخصي اسحق مولخو. من جهتها نددت هاجيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بقرار الحكومة الذي يعني اقامة مستوطنات جديدة بطريقة ملتوية. وقالت اوفران لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "الحكومة الاسرائيلية تكشف عن سياستها الحقيقية، فهي تقوم ببناء مستوطنات جديدة بدلا من الذهاب للسلام". واضافت "هذه المرة الاولى منذ العام 1990 التي تقرر فيها حكومة اسرائيل اقامة مستوطنات جديدة ومناورة الحكومة القاضية بتشكيل لجنة لاقامة المستوطنات هي خدعة تهدف لاخفاء السياسة الحقيقية المتبعة عن الناس". واوضحت اوفران ان القرار لا يغير من الواقع الحالي على الارض، مشيرة الى انه "طوال كل هذه السنوات كانت هذه البؤر غير قانونية وقالت الدولة بانها غير حقيقية وها انها الان تصبح فجأة حقيقية". وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية دون موافقة حكومية غير شرعية وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. وكان نتانياهو قام الاحد بتهدئة خلافات داخل حكومته بعد اعلانه عن تشكيل لجنة وزارية خاصة لتشريع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية. وقال مسؤول اسرائيلي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه ان نتانياهو اعرب في الاجتماع الاسبوعي لحكومته انه يامل في ايجاد طريقة قانونية لعدم هدم المنازل في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية التي اقيمت على اراض خاصة فلسطينية والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي. وقالت منظمة يش دين الحقوقية الاسرائيلية ان "قرار الدولة من التهرب من التزامها بالاخلاء في الدقيقة الاخيرة (...) هي عبارة عن تقديم مقلق للاعتبارات السياسية"، في اشارة الى تاثير لوبي المستوطنين القوي داخل الحكومة الاسرائيلية. ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ العام 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بمعارضتها. ويقيم اكثر من 340 الف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر. ويقيم نحو 200 الف اخرين في اكثر من عشرة احياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.