قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة تعليقا على إعلان مجلس الشورى أنه سيناقش المقترح الخاص بمشروع قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو الجاري- بأن كل ما يقوله المجلس أو أحد أعضائه في محاولة منه للدفاع عن نفسه، ليس سوى مجرد تبريرات لما يقوم به المجلس من محاولة الاعتداء على السلطة القضائية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ( الحياة اليوم) الذي تبثه فضائية ( الحياة ) أن نادي القضاة قدر الدعوة التي وجهها له رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى لعقد مؤتمر العدالة، خاصة بعدما تم الإعلان عن أن الرئيس سوف يتبنى القانون الصادر عن هذا المؤتمر ويرسله إلى المجلس التشريعي، مؤكدا أنهم طالبوا كذلك بألا يناقش مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية وأن يتم الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وأنهم أرسلوا كتابا لمجلس الشورى يتضمن الأسباب التي تتعلق بهذا. وأشار وكيل نادي القضاة إلى أن ما فعله مجلس الشورى أفرغ مؤتمر العدالة من مضمونه، لافتا إلى أن نادي قضاة مصر وجه الدعوة للقضاة لعقد جمعية عمومية طارئة، ويبدو أن القضاة تحاك لهم مؤامرة في ظل إخلاف الوعود، واستبدال الكلام بغيره من وقت لآخر، داعيا مجلس القضاء الأعلى لإلغاء فعاليات هذا المؤتمر بعدما تبينت النية للعدوان على السلطة القضائية، خاصة وأن هذا المؤتمر لا يمكن اعتباره سوى نوع من الدعاية الكاذبة.