نجوى خليل: نواجه تنمية لا تلتفت إلى العدل

أكدت الدكتورة، نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن علاج ظاهرة الأطفال بلا مأوى ليس بكثرة عقد مؤتمرات وورش العمل لمناقشة هذه القضية ولكن بالنية الصداقة والاتحاد بين قوى المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع
المدنى والخبراء والمعنيين، قائلة إن "الأوضاع التى تعيشها مصر اليوم لا تستحقها، فهى تستحق وضع أفضل بكثير خاصة فى تعاملها مع قضية هؤلاء الأطفال بعد الثورة".
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس عشر الذى بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة 3 أيام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "قضايا الطفولة ومستقبل مصر" ويعقده بالتعاون مع المجلس العربة للطفولة والتنمية، بمشاركة عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والمصريين والوزراء الحاليين والسابقين إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات والخبراء المعنيين بقضايا الطفولة، وحضور المستشار العنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد هانى مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى، والسفيرة نائلة جبر.
وأضافت نجوى خليل أنه "إيمانا من الدولة بأهمية العمل الأهلى فيقوم مجلس الشورى بمناقشة عدة مشروعات قوانين لقانون العمل الأهلى"، مشيرة إلى أنها متحيزة لمشروع القانون الذى قدمته الوزارة لأنه يعطى الجمعيات الجادة التى تريد الخير لمصر حقها فى العمل وتلك التى توضح وتعلن عن ميزانيتها بكل وضوح وتستهدف الفئات الأكثر استحقاقا لبرامجها، ويحافظ أيضا على الامن القومى المصرى.
واستنكرت الوزيرة سخرية البعض من حرص الوزارة على الحفاظ على الأمن القومى والتأكيد على ذلك فى مشروع القانون الذى قدمته الوزارة لمجلس الشورى، وقولهم "الأمن القومى ليس له مفهوم"، مؤكدة أن مصر مستهدفة وأن هناك بعض النوايا السيئة تحيط بالبلاد والبعض أعلن عن ذلك صراحة فى الغرب خلال العشر سنوات الماضية بنيتهم فى تفكيك مصر
وهى التى تقود الدول العربية.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوى على أهمية وجود سياسيات حماية اجتماعية ترتبط بمصلحة الطفل على أن يقوم بتطبيقها كوادر مهنية مدربة لها خبرة فى العمل الاجتماعى، وأن تخصص الدولة ميزانية خاصة لها تقوم على تكريس حقوق الطفل فى خطط الدولة، وذلك دون إغفال لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف البيلاوى أن "الواقع يشير إلى أننا نواجه تنمية لا تلتفت إلى الإنسان ولا إلى فكرة الحقوق والعدل بقدر ما تلتفت إلى معايير نفعية"، مشيرا إلى أن التجربة المصرية تحدثنا عن أن إنجازات النمو التى تمت فى العهد الماضى تلاشت أمام غياب العدالة الاجتماعية وغياب حق الفرد فى حياة كريمة خاصة الأطفال.
وأوضح أن مصر والمنطقة كلها تحظى بواقع اجتماعى واعد، ففى مصر ترتفع نسبة الأطفال والشباب فى مصر إلى درجة كبيرة، وأن هذه التركيبة السكانية قد تكون نقمة فى حال تحولها إلى عبء على البنية الأساسية ومحاولات إحداث تنمية شاملة، وقد تكون نعمة فى حال القدرة على استثمار الطاقة البشرية وتحويلها إلى رأس مال سكانى.
وأكد أن مصر ما زالت تمثل المتوسط العام للمنطقة العربية بشأن الدول ذات الإنجاز المتوسط فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن ما آلت إليه الأمور من تنمية فى الدول العربية أقل بكثير من إمكانياتها المادية
والبشرية وترتفع نسبة الفقر رغم هذه الإمكانيات.
وبدورها، قالت ممثلة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إن "تنمية الأطفال هى حلقة من حلقات التنمية البشرية وهى المدخل الرئيسى لتقدم المجتمع"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال تجاوز أكثر من ثلث السكان فى عام 2012 وهم الأقل من 18 عاما وفقا لتعريف وثائق الأمم المتحدة، معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائى 93% من الأطفال فى هذه الفئة العمرية وفقا للعام الدراسى الحالى، ومعدلات التسرب ترتفع بين الإناث 0.5% والذكور 0.2%، بينما انخفضت نسبة الأمية بين الأطفال إلى حوالى 0.3% فى سن 10 إلى 17 عاما وذلك نظرا لارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن ثمة عوامل عدة تؤثر على الطفولة فى مصر تبدأ من الاعتناء بصحة الطفل من قبل الأمهات أثناء الحمل، مشيرا إلى دراسة علمية أجريت عام 2008 أثبتت أن 29% من أطفال مصرفى مرحلة التقزم وهو أمر خطير.
وأضاف أن "عوامل أخرى تؤثر على الطفولة منها أهمية قيام الدولة بتوفير التطعيمات والأمصال مجانا إلى جانب برامج الاكشتاف المبكر للاعاقة وعلاجها"، لافتا إلى أن المجلس اهتم بتعليم الإناث وافتتح ما يزيد على ألف مدرسة لتعليم الفتيات، إلى جانب ضرورة مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وهو الأمر الذى يجب أن يدفع بالمجتمع إلى الاتحاد لمعالجة هذه الظاهرة والتى ترتفع مع ازدياد نسبة الفقر.
ومن جهته، قال اللواء أحمد جاد منصور عضو مجلس إدارة المركز ورئيس أكاديمية الشرطة إن "علم الإدارة يقتضى أولا تحديد المشكلات المتعلقة بالطفولة تحديدا دقيقا دون مغالاة ودون تهويل، وإذا لم نتبع التنمية البشرية وصناعة العقول ولم يكن لدينا يقين أن الاستثمار فى البشر فسيصبح مستقبل مصر فى خطر لعدم وجود طاقات بشرية قادرة على الإدارة الجيدة".
وأضاف أن "خطورة ظاهرة أطفال الشوارع تفرض على المجتمع التحرك فورا والتنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنيين وإنشاء لجنة تنسيقية لها صلاحيات مطلقة فى التعامل مع هذه المشكلة بشكل فورى وتفعيل دور المراكز البحثية العلمية، ومتابعة أعمالها من قبل مجلس النواب".
وناشد منصور رجال الأعمال الشرفاء بإنشاء مدينة تتضمن كافة أوجه الرعاية من الأنشطةالرياضية والتعليمية والحرفية لجمع الأطفال بلا مأوى بها لتأهيلهم، وتكون نموذجا للتعامل مع هذه المشكلة.
ومن جانبه، أوضح السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد المستفدين من نوادى الطفل التابعة بالهيئة 47 ألف طفل وذلك فى يوليو من 2012 حتى مارس 2013، وهو رقم متواضع مقارنة بنسبة الأطفال من عدد السكان.
واقترح عقد مؤتمر بالهيئة فى أول يوليو المقبل لمناقشة ظاهرة أطفال بلا مأوى وسنركز على مفهوم بالغ الأهمية وهو تحديد الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى التعامل مع الظاهرة، وإطلاق جائزة سنوية تقدمها الهيئة باسم المفكر الدكتور زكى نجيب محمود للأطفال المتفوقين علميا وذلك اعتزازا بقضية هذا الرجل فى ترسيخ المنهج العلمى للتعامل مع الظواهر المجتمعية، وسيناقش ماذا يمكن أن نفعل لتطوير نوادى الطفل.أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن علاج ظاهرة الأطفال بلا مأوى ليس بكثرة عقد مؤتمرات وورش العمل لمناقشة هذه القضية ولكن بالنية الصداقة والاتحاد بين قوى المجتمع الحكومية والخاصة والمجتمع
المدنى والخبراء والمعنيين، قائلة إن "الأوضاع التى تعيشها مصر اليوم لا تستحقها، فهى تستحق وضع أفضل بكثير خاصة فى تعاملها مع قضية هؤلاء الأطفال بعد الثورة".
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الخامس عشر الذى بدأت فعالياته اليوم ويستمر لمدة 3 أيام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "قضايا الطفولة ومستقبل مصر" ويعقده بالتعاون مع المجلس العربة للطفولة والتنمية، بمشاركة عدد كبير من الدبلوماسيين العرب والمصريين والوزراء الحاليين والسابقين إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات والخبراء المعنيين بقضايا الطفولة، وحضور المستشار العنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد هانى مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى، الدكتور محمد صلاح أبو رجب القاضى بمجلس الدولة وخبير القانون الجنائى الدولى، والسفيرة نائلة جبر.
وأضافت نجوى خليل أنه "إيمانا من الدولة بأهمية العمل الأهلى فيقوم مجلس الشورى بمناقشة عدة مشروعات قوانين لقانون العمل الأهلى"، مشيرة إلى أنها متحيزة لمشروع القانون الذى قدمته الوزارة لأنه يعطى الجمعيات الجادة التى تريد الخير لمصر حقها فى العمل وتلك التى توضح وتعلن عن ميزانيتها بكل وضوح وتستهدف الفئات الأكثر استحقاقا لبرامجها، ويحافظ أيضا على الامن القومى المصرى.
واستنكرت الوزيرة سخرية البعض من حرص الوزارة على الحفاظ على الأمن القومى والتأكيد على ذلك فى مشروع القانون الذى قدمته الوزارة لمجلس الشورى، وقولهم "الأمن القومى ليس له مفهوم"، مؤكدة أن مصر مستهدفة وأن هناك بعض النوايا السيئة تحيط بالبلاد والبعض أعلن عن ذلك صراحة فى الغرب خلال العشر سنوات الماضية بنيتهم فى تفكيك مصر
وهى التى تقود الدول العربية.
ومن جانبه، أكد الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوى على أهمية وجود سياسيات حماية اجتماعية ترتبط بمصلحة الطفل على أن يقوم بتطبيقها كوادر مهنية مدربة لها خبرة فى العمل الاجتماعى، وأن تخصص الدولة ميزانية خاصة لها تقوم على تكريس حقوق الطفل فى خطط الدولة، وذلك دون إغفال لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف البيلاوى أن "الواقع يشير إلى أننا نواجه تنمية لا تلتفت إلى الإنسان ولا إلى فكرة الحقوق والعدل بقدر ما تلتفت إلى معايير نفعية"، مشيرا إلى أن التجربة المصرية تحدثنا عن أن إنجازات النمو التى تمت فى العهد الماضى تلاشت أمام غياب العدالة الاجتماعية وغياب حق الفرد فى حياة كريمة خاصة الأطفال.
وأوضح أن مصر والمنطقة كلها تحظى بواقع اجتماعى واعد، ففى مصر ترتفع نسبة الأطفال والشباب فى مصر إلى درجة كبيرة، وأن هذه التركيبة السكانية قد تكون نقمة فى حال تحولها إلى عبء على البنية الأساسية ومحاولات إحداث تنمية شاملة، وقد تكون نعمة فى حال القدرة على استثمار الطاقة البشرية وتحويلها إلى رأس مال سكانى.
وأكد أن مصر ما زالت تمثل المتوسط العام للمنطقة العربية بشأن الدول ذات الإنجاز المتوسط فى تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن ما آلت إليه الأمور من تنمية فى الدول العربية أقل بكثير من إمكانياتها المادية
والبشرية وترتفع نسبة الفقر رغم هذه الإمكانيات.
وبدورها، قالت ممثلة عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إن "تنمية الأطفال هى حلقة من حلقات التنمية البشرية وهى المدخل الرئيسى لتقدم المجتمع"، مشيرة إلى أن عدد الأطفال تجاوز أكثر من ثلث السكان فى عام 2012 وهم الأقل من 18 عاما وفقا لتعريف وثائق الأمم المتحدة، معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائى 93% من الأطفال فى هذه الفئة العمرية وفقا للعام الدراسى الحالى، ومعدلات التسرب ترتفع بين الإناث 0.5% والذكور 0.2%، بينما انخفضت نسبة الأمية بين الأطفال إلى حوالى 0.3% فى سن 10 إلى 17 عاما وذلك نظرا لارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن ثمة عوامل عدة تؤثر على الطفولة فى مصر تبدأ من الاعتناء بصحة الطفل من قبل الأمهات أثناء الحمل، مشيرا إلى دراسة علمية أجريت عام 2008 أثبتت أن 29% من أطفال مصرفى مرحلة التقزم وهو أمر خطير.
وأضاف أن "عوامل أخرى تؤثر على الطفولة منها أهمية قيام الدولة بتوفير التطعيمات والأمصال مجانا إلى جانب برامج الاكشتاف المبكر للاعاقة وعلاجها"، لافتا إلى أن المجلس اهتم بتعليم الإناث وافتتح ما يزيد على ألف مدرسة لتعليم الفتيات، إلى جانب ضرورة مواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وهو الأمر الذى يجب أن يدفع بالمجتمع إلى الاتحاد لمعالجة هذه الظاهرة والتى ترتفع مع ازدياد نسبة الفقر.
ومن جهته، قال اللواء أحمد جاد منصور عضو مجلس إدارة المركز ورئيس أكاديمية الشرطة إن "علم الإدارة يقتضى أولا تحديد المشكلات المتعلقة بالطفولة تحديدا دقيقا دون مغالاة ودون تهويل، وإذا لم نتبع التنمية البشرية وصناعة العقول ولم يكن لدينا يقين أن الاستثمار فى البشر فسيصبح مستقبل مصر فى خطر لعدم وجود طاقات بشرية قادرة على الإدارة الجيدة".
وأضاف أن "خطورة ظاهرة أطفال الشوارع تفرض على المجتمع التحرك فورا والتنسيق مشترك بين كافة الجهات المعنيين وإنشاء لجنة تنسيقية لها صلاحيات مطلقة فى التعامل مع هذه المشكلة بشكل فورى وتفعيل دور المراكز البحثية العلمية، ومتابعة أعمالها من قبل مجلس النواب".
وناشد منصور رجال الأعمال الشرفاء بإنشاء مدينة تتضمن كافة أوجه الرعاية من الأنشطةالرياضية والتعليمية والحرفية لجمع الأطفال بلا مأوى بها لتأهيلهم، وتكون نموذجا للتعامل مع هذه المشكلة.
ومن جانبه، أوضح السفير الدكتور محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد المستفدين من نوادى الطفل التابعة بالهيئة 47 ألف طفل وذلك فى يوليو من 2012 حتى مارس 2013، وهو رقم متواضع مقارنة بنسبة الأطفال من عدد السكان.
واقترح عقد مؤتمر بالهيئة فى أول يوليو المقبل لمناقشة ظاهرة أطفال بلا مأوى وسنركز على مفهوم بالغ الأهمية وهو تحديد الإمكانيات التى تمتلكها مصر فى التعامل مع الظاهرة، وإطلاق جائزة سنوية تقدمها الهيئة باسم المفكر الدكتور زكى نجيب محمود للأطفال المتفوقين علميا وذلك اعتزازا بقضية هذا الرجل فى ترسيخ المنهج العلمى للتعامل مع الظواهر المجتمعية، وسيناقش ماذا يمكن أن نفعل لتطوير نوادى الطفل.