رئيس "تنمية القوى البشرية" بالشورى: سنتخذ قرارات تنفيذية لحل مشكلة أطفال الشوارع

أطلق الدكتورنصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، شعار "كلنا مسؤولون" على اللقاء الموسع مع لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، وأكد أن كل جهات الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها قضية مرتبطة بالمستوى الاقتصادي والظروف الاجتماعية في المجتمع المصري، وتنتشر هذه الظاهرة في العواصم والمدن لما لها من طبيعة خاصة تجذب الأطفال لرغبتهم في الحياة في بيئة غريبة مقارنة بالقرى التي تتمتع بثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى ضرورة رفع جودة التعليم لأن الدراسات والأبحاث أثبتت أن التسرب من التعليم سبب رئيسي في انتشار تلك الظاهرة، ودور وزارة الصحة في استقبال أطفال الشوارع دون السؤال عن هويتهم وتحسين مستوى الخدمات الصحية للحد من انتشار الأمراض الخطيرة بينهم، وضروة تدريب المتعاملين مع هؤلاء الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي واقترح أن تخصص وزارة الأوقاف والأزهر الشريف جزءًا من الزكاة للإنفاق على مشروعات رعاية أطفال الشوارع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي تعاني هذه الظاهرة وحققت نتائج ملموسة للحد منها مع مراعاة البعد الاجتماعي والموروث الثقافي لمصر.
وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، أن اللجنة أخذت على عاتقها اتخاذ قرارات تنفيذية للوقوف على حل تلك المشكلة وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها، موضحا أن اللجنة عقدت عدة جلسات خرجت بتقرير نهائي تم رفعه لرئيس مجلس الشورى لاتخاذ الخطوات الجادة تجاه هذه المشكلة، وتضمن التقرير بعض التوصيات منها مخاطبة المحافظين لتخصيص قطع أراضي لإنشاء دور رعاية مجهزة جاذبة لضم هؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى قوة بشرية إيجابية ذات عائد على الاقتصاد القومي، وإلحاق مراكز تدريب بهذه الدور لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأثنى الدكتور عبد العظيم محمود على شعار "كلنا مسؤولون" لارتباطه بالحصر الذي قامت به اللجنة لتحديد الجهات المنوط بها حل هذه القضية؛ حيث وجدت أن كل جهات المجتمع المصري تشترك في المسؤولية للحد من انتشار هذه الظاهرة، ولذلك يجب دمج كل الجهات ذات الصلة، وتفعيل ما تم اتخاذه، ودعم دور الجمعيات الأهلية والنوادي النهارية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى ضرورة حل المشكلات المحيطة بظاهرة أطفال الشوارع مثل وضع نظام تعليمي جاذب للأطفال، وإدراج كافة أفراد الأسرة المصرية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتنمية المحافظات الأكثر فقرًا بما يساهم في الحد من تزايد أعداد أطفال الشوارع، ودعم دور المؤسسة الدينية "المسجد و الكنيسة"، وضرورة الفصل التام بين الأطفال والبالغين في المعاملة الجنائية، والتأكيد على الدور الحيوي للإعلام في رفع وعي المواطنين بخطورة ظاهرة أطفال الشوارع على المجتمع المصري.
واقترح رئيس اللجنة أن تعقد القوات المسلحة لقاءات تدريبية لتشجيع هؤلاء الأطفال واكتشاف مواهبهم ليصبحوا حرفيين وعاملا وعلماء وأبطالًا أولمبيين مفيدين للمجتمع، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى قرارات وليست توصيات لتطبيقها على أرض الواقع.
وعرضت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس أهم أسباب ظاهرة أطفال الشوارع ومنها النظام السياسي والاجتماعي الذي لا يراعي احتياجات الفئات الفقيرة والمهمشة ونقص استثمارات التنمية في بعض المحافظات على حساب بعضهم الآخر، والتفكك الأسري وسوء المعاملة والشعور بالحرية في الشارع والانتماء للمجموعة، وكذلك تم عرض بعض نتائج المسح الذي قام به المجلس عام 2007، والذي أوضح أن نصيب محافظة القاهرة من أطفال الشوارع نحو 36%، الإسكندرية والجيزة 20% لكل منهما، بينما بلغ نصيب محافظة القليوبية من أطفال الشوارع الذين تمت مقابلتهم 14%، وأن أغلب أطفال الشوارع كانوا من الذكور حيث شكلوا 88% من إجمالي أطفال الشوارع في حين لم يتعد نصيب الإناث 12% من إجمالي أطفال الشوارع، وأغلب أطفال الشوارع الذكور كانوا في سن يتراوح بين 13 – 18 سنة بنسبة حوالي 65%، وحوالي 28% يتراوح أعمارهم ما بين 9-12 سنة.
من جانبهم، أوضح أعضاء لجنه تنمية القوى البشرية أن ما دفعهم إلى التحرك تجاه هذه القضية هو مشهد حرق المجمع العلمي ومدى ما لمسه المجتمع من حقد داخل هؤلاء الأطفال للمجتمع وكونهم قنبلة موقوته تحتاج إلى برنامج عمل حقيقي قابل للتطبيق، وهو ما تم بالفعل من خلال التوصيات التي خرجت بها اللجنة من سلسلة الجلسات التي عقدتها فالمهم نقطة البداية، مؤكدين أن تلك القضية مرتبطة بانتشار المخدرات لاستخدام هؤلاء الأطفال في ترويجها وضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والعمل على تنفيذها.
واقترح المشاركون في اللقاء ضرورة تشجيع المجتمع المدني وإزالة المعوقات أمامه للقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة التي تعتبر تهديدًا للأمن القومي، ودعم الأم المعيلة حتى لا تكون عرضة للسجن وتعريض أطفالها للخطر، والعمل على تعزيز دور مراكز الاستقبال النهاري للقيام بدور أقوى في جذب الطفل من الشارع وتأهيله للعودة إلى أسرته مرة أخرى، واستبدال لفظ أطفال الشوارع إلى أطفال بلا مأوى، وضرورة وضع توقيت زمني لتنفيذ الخطط وتحديد أدوار كل جهة.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد عقد لقاء موسعًا بعنوان "أطفال الشوارع.. القوى والتهديدات" بحضور الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى وأعضاء اللجنة وممثلي وزارت العدل والداخلية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.