ننشر.. تقرير المفوضين ببطلان تعيين رئيس تحرير الأهرام

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري, برئاسة المستشار تامر طه, نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام, كما أوصت بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار رقم 6 لسنة 2012 المتضمن قرار تعيين سلامة.
وأكد التقرير أن سلامة لم يتقاض أجرا من مؤسسة الأهرام من تاريخ 1أكتوبر 1999 وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 وهو ما يقطع بكونه حاصلا على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج, وبالتالي لم يكن متصلا بالعمل بمؤسسة الأهرام بتلك الفترة وهو ما دلت عليه البيانات الخاصة بالشهادتين الصادرتين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المقدمتين من محمود محمد الأنور عبد العزيز المناوى وذلك فيما تضمنتاه من البيان التأميني الخاص بتلك الفترة والتي كان يقوم فيها سلامة بسداد التأمينات " باعتباره صاحب الشأن " ولا يتم خصمها من مؤسسة الأهرام وفقا للمادة " 50 " من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007.
وأوضح التقرير أن سلامة, تم ندبه في الفترة من 1 يناير 2006 للعمل مراسلا للأهرام بسلطنة عمان حتى 1 مارس 2009 وأن تلك الفترة كانت عبارة عن مدة خدمة فعلية كان يتقاضى عنها أجرا من مؤسسة الأهرام نظير انتدابه للعمل مراسلا صحفيا لجريدة الأهرام بسلطنة عمان, وبالتالي فإن تأمينات تلك الفترة كان يتم خصمها من مؤسسة الأهرام مباشرة استنادا لتلك العلاقة الوظيفية بينه وبين جريدة الأهرام أثناء فترة الندب.
وأشار التقرير أن الأوراق المقدمة خلت مما يفيد ندب سلامة بالفترة من 1 أكتوبر 1999 وحتى تاريخ 31 مايو 2005 إذ لو كان منتدبا بتلك الفترة لكان تم ذكرها بالشهادة الصادرة عن مؤسسة الأهرام, والتي أفصحت عن ندبه لمرة واحدة فقط في الفترة من 1 يناير 2006 وحتى 1 مارس 2009 الأمر الذي يقطع بنتيجة مؤداها هي انفصام الرابطة الوظيفية وانقطاعها بين عبد الناصر سلامة وجريدة الأهرام في الفترة من 1 أكتوبر 1999 وحتى 31 ديسمبر 2005.
وأوضح التقرير أنه من خلال مما تقدم يكون سلامة فقد شرط قضاء العشر سنوات الأخيرة متصلا بالعمل في ذات المؤسسة الصحفية وذلك استنادا إلى وجوب أن يتحقق هذا الشرط بالمرشح من تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشيح في 3 يوليو 2012 وهو ما لم يتحقق من تاريخ أخر عمل له بالجريدة والذي كان بتاريخ 1 يناير 2006 تاريخ ندبه مراسلا صحفيا لسلطنة عمان.
وأشار التقرير إلى أن ما ورد بمذكرة الدفاع من رئيس مجلس إدارة الأهرام من أن الأستاذ عبد الناصر سلامة كان منتدبا بسلطنة عمان في المدة من عام 2001 وحتى 1 مارس 2009 إذ خلت الأوراق مما يؤيد هذا القول ويدعمه سوى عن الفترة من 1 يناير 2006 وحتى 1 يناير 2009 الأمر الذي يكون معه هذا القول قول مرسل لا دليل عليه بالأوراق ويتعين معه ومن ثم طرحه وعدم التعويل عليه.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للسبب الثاني وهو ألا يكون قد مارس خلطا بين الإعلان والتحرير أو عمل مستشارا إعلاميا لمسئول حكومي أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة أجنبية أو عالمية فقد ثبت أن "سلامة" قدم مستندا عبارة عن خطاب موجه من حسن حمدي المدير العام وعضو مجلس الإدارة والمشرف على الإعلانات والوكالة والإصدارات بجريدة الأهرام يطلب فيه الموافقة على اعتماد حوافز شهرية قدرها ألفان جنيها لا غير ل " سلامة " رئيس قسم المحافظات بإدارة التحرير وذلك لتعاونه في تنشيط الإعلانات وهو الأمر الذي يجعل هذا الشرط قد تخلف بحق المذكور.
وبالنسبة للشرط الثالث وهو ألا يكون قد تعرض لجزاءا تأديبيا من خلال نقابة الصحفيين فقد أكد التقرير حصول المحكمة على مستند صادر من هيئة التأمينات الاجتماعية بتاريخ 19 نوفمبر من عام 2010 أكد حصول " عبد الناصر سلامة " على مدة تأمينية من 1 أبريل 1985 إلى 12 مايو 1987 وترك الخدمة بعدها بسبب الفصل ثم مدة أخرى تبدأ من 16 يونيه 1988.
وأرتكز التقرير على أن الفصل يعد جزاءا تأديبيا بما ينفى هذا الشرط بأحقيته في الترشح.