بالمستندات | ننشر تفاصيل دعوي بطلان تعيين "عبد الناصر سلامة" رئيسا لتحرير الأهرام

تقدم محمود الأنور المناوى، وصحفيون أخرون بجريدة الأهرام، بدعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى، للطعن على قرار مجلس الشعب بتعين عبدالناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الاهرام والذى صدر بناءا على تقرير لجنة الثقافة والاعلام المشتركة التى شكلها المجلس لتحديد ضوابط ومعايير الشروط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية.

واختصمت الدعوى التى رفعها المحامى أحمد عبدالمطلب، وكيلا عن المناوى واخرون، رئيس مجلس الشورى ومسئولون أخرون، متضمنه أن مجلس الشورى خالف الضوابط والمعايير فى اختياره ل"عبدالناصر سلامة" رئيسا لتحرير الاهرام، حيث أنه لا يتمتع بالسمعة الطيبة بين زملاءه ومتورط فى وقائع فساد وسوء ادارة، كما أنه لا ينطبق عليه شرط أخر الا وهو" أن العشر سنوات الاخيرة يجب أن تكون متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة" وقد ثبت أن سلامة قد حصل على اجازات بدون مرتب للعمل بالخارج فى الفترة من 1/ 4/ 1993وحتى 31/ 3/ 1999، ومن الفترة 1/10/ 1999 وحتى 31/12/2005، مما يدل على عدم انطباق هذا الشرط عليه.

وتضمنت الدعوى أن سلامة قد صدر ضده جزاء الفصل من الخدمة بتاريخ 12/5/1987، مستدل فى ذلك بالمستند الصادر من التأمنيات الاجتماعية بتاريخ 19/11/2012، والتى أفادت أن فترات الاجازة التى بدون مرتب يقوم بسدادها صاحب الشأن ولا يتم خصمها من مؤسسة الاهرام، وهى تلك الفترة التى كان يعمل فيها بالخارج.

وأضافت الدعوى أن لجنة إختيار رؤساء تحرير الصحف القومية انتهت إلى إختيار ثلاث مرشحين لرئاسة تحرير الأهرام وهو من بينهم بالإضافة إلى عبد الناصر سلامة وهشام فهيم وإذ عرضت هذه الأسماء المرشحة على هيئة مكتب المجلس والتى أختارت عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام ولم يعرض للتصويت غير ان الأخير دون أن تباح للجنة العامة لمجلس الشورى ولا للمجلس مجتمعا مناقشة قواعد المفاضلة بين المرشحين الثلاثة ولا مراجعة مدى توافر شرائط القاعدة التنظيمية فى حق أحدهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، قد قررت تأجيل نظر الدعوى التى طالبت بوقف تعيين عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أحقية "«المناوي" في شغل منصب رئيس تحرير الأهرام، الى جلسة 26 فبراير للإطلاع على المستندات المقدمة.

وننشر بالمستندات واقعيات الدعوى: