قالت الناشطة السياسية منى سيف مؤسس حركة «لا للمحاكمات العسكرية» أن اليوم شهد أولى جلسات محاكمتها وشقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومجموعة أخرى من النشطاء أمام محكمة الجنايات بتهمة التجمهر وإحراق مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، لافتة إلى أنه على الرغم من تنازل شفيق عن البلاغ الذي تقدم به ضدهم إلا أن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم ضدهم لم يتنازلوا عن تلك الشهادات، مما يعني استمرار محاكمتهم لأن الدولة لا زالت تحتفظ بحقها في محاكمتهم جنائيا. وأضافت مداخلة هاتفية مع برنامج ( آخر النهار) الذي تبثه فضائية ( النهار) أنهم يرون أن المبرر الوحيد لاستمرار القضية هو أنه في وقت إحالة القضية للجنايات مع بداية مارس، كانت هناك موجة لإحالة النشطاء إلى المحاكمات وتلفيق القضايا لهم، وهو نفس الوقت المحبوس فيه أحمد دومة، مؤكدة أنه في نفس وقت الجلسة الخاصة بهم كانت هناك جلستين في محكمة مصر الجديدة لمحاكمة 15 شخصا من المقبوض عليهم في تظاهرات أمام قصر الاتحادية. وأشارت إلى أن كل ما يحدث هو محاولة لترهيب الشباب والنشطاء الذين يرفضون الظلم والانتهاكات التي يقوم بها نظام مرسي ، مؤكدة انه كلما زاد استهداف الشباب من قبل النظام فإنهم يزداد إصرارهم على استكمال مسار الثورة، لافتة إلى أن استخدام النظام لقضايا ملفقة من قبل حملة أحمد شفيق الذي يصفونه بأنه من الفلول ضد شباب دعم بعضهم الرئيس محمد مرسي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية يبرهن مدى حقارة هذا النظام، واستعداده لاستغلال أي شيء لتحقيق أهدافه.