"أحمد عبد الله".. من منسق لحملة مرسي الانتخابية.. إلى متهم ينتظر مصيره في عهد الإخوان

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، بعد غد، أولى جلسات محاكمة عدد من النشطاء السياسيين، أمام الدائرة 17 جنايات، بتهمة حرق مقرات المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق قبيل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
وبالرغم من تنازل الفريق أحمد شفيق عن البلاغ بعد أيام من الواقعة، ومع صدور قرار بحفظ القضية إداريًا من النيابة العامة في 4 2 2013، إلا أن النيابة، أعادت فتحها بإحالتها إلى محكمة الجنايات في 7 3 2013.
"أحمد عبدالله أبوالعلا"، المتهم السادس في القضية، عضو حركة شباب 6 أبريل، أحد منسقي الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية.
مشاركة عبدالله، الحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة عين شمس، في الثورة بدأت منذ أيامها الأولى بقيادته لمظاهرة شارع طلعت حرب يوم جمعة الغضب وحتى تنحي مبارك، ومشاركته في جميع الفعاليات التي خرجت احتجاجًا على سياسة المجلس العسكري وعمله كمسؤول التثقيف السياسي بحركة 6 أبريل بعد الثورة "عمري ما أنسى أحداث محمد محمود الأولى والخرطوش اللي اتصابت بيه في كل جسمي، وأحداث مجلس الوزراء ومسيرات وزارة الدفاع لحد أحداث العباسية".
يؤكد عبدالله ل"الوطن"، أنه لم يكن متواجدًا بالمقر الانتخابي للفريق أحمد شفيق أثناء حرقه، مضيفا أنه كان بصحبة بعض أصدقائه بأحد المقاهي وسط القاهرة، وتم إبلاغه بالواقعة كأي شخص، ولم يكن له علاقة من قريب أو بعيد بما حدث "ما كانش في أي حاجة ضدي في التحقيقات غير محاضر التحريات، وماكانش فيه أي شهادات ضدي".
يُرجع أحمد عبدالله اتهامه بالمشاركة في حرق مقرات الفريق أحمد شفيق نتيجة استهدافه أمنيًا لكونه أحد العناصر الناشطة في حملة مرسي الانتخابية عقب إعلان حركة شباب 6 أبريل دعمها له، "كان في تنسيق دائم بيني وبين المسؤولين عن حملة مرسي ومن أبرزهم الدكتور جهاد الحداد القيادي الإخواني".
يبدي أحمد، حزنه الشديد لما أسماه ب"رد الإخوان للجميل"، حيث يؤكد عبدالله أنه قام بتنظيم فعالية في اليوم الأول لجولة الإعادة أمام العديد من اللجان الانتخابية بمدينة نصر، رافعًا بعض صور الشهداء لحشد عدد أكبر من الأصوات لمرسي، "ما كنتش أتوقع إن ده هايكون جزاتي في النهاية وهبقى متهم محال للجنايات في عهد النائب العام الإخواني ومش عارف مصيري في حاجة ما ارتكبتهاش".
في ذات السياق، أبدى علي طه، عضو مركز عقل للقانون والحريات وعضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية، استغرابه من قيام النائب العام بإعادة فتح القضية بعد حفظها دون ظهور أي أدلة جديدة تستدعي ذلك، مؤكدًا أن النائب العام تعَّسف في استخدام حقه القانوني بإعادة فتح القضية.
وتساءل محامي المتهمين عن سبب استبعاد عدد من المتهمين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، ومنهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وعدم استدعائهم للتحقيق معهم طبقا لمحاضر التحريات مثل بقية المتهمين وتم تجاهلهم تماما.
وأكد طه أن السبب الوحيد لهذه الخطوة هو محاولة إدخال الجانب السياسي فيها، "النائب العام أعاد فتح القضية لأنها تخص عددًا من النشطاء السياسيين المعارضين للإخوان المسلمين والمطالبين برحيل النائب العام، ومنهم علاء عبدالفتاح، ومنى سيف، وأحمد عبدالله، وقرار إحالتهم للجنايات في محاولة لملاحقتهم قضائيا ووقف حركتهم سياسيا، بدليل أن نفس الأمر ما حصلش مع عبدالرحمن عز في قضية حزب الوفد والقضية ما اتفتحتش تاني بعد تنازل السيد البدوي".".
وقال المحامي، إن النائب العام يتعمد التعسف في كل القضايا التي تخص النشطاء السياسيين، "أحمد دومة لما قرر يسلم نفسه في الغربية بعد أمر ضبطه وإحضاره، فوجئنا بقرار حبسه احتياطيا 4 أيام، رغم إنه اتحقق معاه بتهمة إهانة الرئيس، وتهم الإهانة والبلاغ الكاذب والسب والقصف لا يوجد بها عقوبة الحبس الاحتياطي، والمقصود فقط هو إرهاب الثوار والنيل منهم".