«البلتاجي» يطالب الرئيس بعدم التصديق على تعيينات النيابة العامة والإدارية

طالب القيادي الإخواني محمد البلتاجي الرئيس محمد مرسي برفض التصديق على حركة التعيينات الجديدة في مجلس الدولة وفي النيابة العامة والنيابة الإدارية لأنها تخالف معايير صريحة أوجبها الدستور.
وقال البلتاجي، في تعليق على صفحته على الفيس بوك اليوم، "إن هذه الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم؛ فالأمر جد خطير ولا يصح بحال تصديقكم على هذه التعيينات ولو أقرتها الهيئات القضائية المسئولة".
وأضاف "سيدي الرئيس: الدستور يجب أن يكون محل الرعاية منكم وقد نص الدستور على إتاحة الوظائف العامة على قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة وجرم الوساطة والمحسوبية."
ودعا البلتاجي الرئيس إلى أن يستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف ويقارنها بتقديرات أوائل تلك الدفعات في جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين وأن يناقش المسئولين عن تلك الترشيحات "كيف ولماذا تم تخطي المتفوقين لصالح المحظوظين؟".
وقال "نتمنى كذلك ان تستعلم من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين واي من السادة القضاة بمختلف الهيئات القضائية أو غيرهم في اي من المؤسسات السيادية والامنية".
وطالب البلتاجي رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتني بتنحية محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى إن صحت واقعة تعيين ابنه بالنيابة العامة متخطيا من هم احق منه وبوساطة رئيس نادي القضاة أو النائب العام السابق في هذا التعيين!، على حد تعبيره.
وأضاف "يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحي عن رئاسة اللجنة التشريعية لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا موائمات، وفي كل الأحوال على المجلس الأعلى للقضاء (المسئول عن هذه التعيينات) ان يفسر (بشفافية) القواعد التي لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة، وعلى مؤتمر العدالة أن يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة".