"البلتاجي": تعيينات النيابة الجديدة يسيطر عليها الوساطة والمحسوبية

أكد محمد البلتاجي، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إنه فى حالة ثبوت صحة اعتماد حركة تعيينات جديدة بمجلس الدولة والنيابة العامة والإدارية، فإن تلك الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من أبناء المستشارين والقضاة وغيرهم.
وقال "البلتاجي"، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس "أن هذا الأمر جد خطير ولا يصح بحال التصديق على تلك التعيينات، حتى لو أقرتها الهيئات القضائية المسئولة".

ووجه حديثه للرئيس مرسي، قائلا: "سيدي الرئيس الدستور يجب أن يكون محل الرعاية والتطبيق منكم وقد نص الدستور على إتاحة الوظائف العامة على قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة وجرم الوساطة والمحسوبية.. هذا الدستور وقد أراده الشعب منهج لحياة جديدة يتطلع إليها المصريون بعد الثورة يحتم عليكم رفض التصديق على تلك التعيينات طالما خالفت معايير صريحة أوجبها الدستور".

وطالب القيادى الإخوانى، الرئيس قبل التصديق على تلك التعيينات بأن يستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف ويقارنها بتقديرات أوائل تلك الدفعات في جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين وأن يناقش الرئيس المسئولين عن تلك الترشيحات كيف ولماذا تم تخطي المتفوقين لصالح المحظوظين.

مبديا تمنيه بأن يستعلم الرئيس من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين وأي من السادة القضاة بمختلف الهيئات القضائية أو غيرهم في أي من المؤسسات السيادية والأمنية.

وقال البلتاجي: "السيد رئيس حزب الحرية والعدالة: إن صحت واقعة تعيين ابن الأستاذ محمد طوسون (رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى) بالنيابة العامة متخطيا من هم أحق منه (وبوساطة رئيس نادي القضاة اوالنائب العام السابق في هذا التعيين)؛ فإنه - على الأقل - يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحي عن رئاسة اللجنة لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات، وفي كل الأحوال على المجلس الأعلى للقضاء (المسئول عن هذه التعيينات) أن يفسر (بشفافية) القواعد التي لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة ، وعلى مؤتمر العدالة ان يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة".