البلتاجى: يطالب "مرسى" بعدم التصديق على التعينات الجديدة بمجلس الدولة والنيابة العامة

طالب الدكتور محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة من رئيس الجمهورية بعدم التصديق على حركة التعينات الجديدة فى مجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الادارية حتى ولو اقرتها الهيئات القضائية المسؤولة ، قائلا.. اذا صدقت الانباء عن حركة تعيينات جديدة توشك ان تعرض عليكم فهذه الحركة قد تخطت المئات من المتفوقين من أبناء البسطاء من الشعب لصالح غير المتفوقين من ابناء المستشارين والقضاة وغيرهم .
وقال البلتاجى خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انه على رئيس الجمهورية أن يضع الدستور محل الرعاية (وقد نص الدستور على اتاحة الوظائف العامة على قواعد المساواة وتكافؤ الفرص والجدارة وجرم الوساطة والمحسوبية). هذا الدستور وقد اراده الشعب منهج لحياة جديدة يتطلع اليها المصريون بعد الثورة يحتم عليكم رفض التصديق على تلك التعيينات طالما خالفت معايير صريحة اوجبها الدستور.
كما طالب البلتاجى من الرئيس قبل التصديق على تلك التعيينات ان يستعلم عن تقديرات المرشحين لتلك الوظائف ومقارنتها بتقديرات اوائل تلك الدفعات في جميع كليات الحقوق المصرية من غير المحظوظين وأن يناقش المسؤلين عن تلك الترشيحات: (كيف ولماذا تم تخطي المتفوقين لصالح المحظوظين؟) مستكملا ويجب ان يستعلم من وزارة العدل عن صلة القرابة بين هؤلاء المحظوظين المرشحين واي من السادة القضاة بمختلف الهيئات القضائية أو غيرهم في اي من المؤسسات السيادية والامنية.
ووجه البلتاجى رسالة الى رئيس حزب الحرية والعدالة قائلا.. ان صحت واقعة تعيين ابن الأستاذ محمد طوسون (رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى) بالنيابة العامة متخطيا من هم احق منه (وبوساطة رئيس نادي القضاة اوالنائب العام السابق في هذا التعيين!!! ) ؛ فانه -على الاقل -يجب على الحزب مطالبة الأستاذ محمد طوسون بالتنحي عن رئاسة اللجنة التشريعية لتقوم اللجنة بواجباتها دون حساسيات ولا حسابات ولا مواءمات، وفي كل الاحوال على المجلس الاعلى للقضاء (المسؤول عن هذه التعيينات) ان يفسر (بشفافية) القواعد التي لا زال يتم بها اختيار المعينين بالقضاء بعد الثورة ، وعلى مؤتمر العدالة ان يناقش كيف يتم تصحيح تلك الأوضاع الخاطئة.
وأكد البلتاجى على انه يتمنى إلا تحدث أزمات للوطن -افراد او مؤسسات- قائلا نريد من الجميع ان يوفق اوضاعه على أن ثورة قد قامت فيتوافق معها على قواعدها العادلة (العدالة والشفافية والجدارة) لا ان يجبر أحد الثورة لتتوافق هي معه على تلك القواعد البالية المعوجة (الوساطة والمحسوبية وحرمان ذوي الكفاءات).
وطالب البلتاجى من الجميع أن يدرك أن المصالحة الوطنية الحقيقية بعد الثورات في كل التجارب الناجحة قامت على (المصارحة وتصحيح أخطاء الماضي -بعد المحاسبة عليها او الاعتذار العلني عنها - ورد الحقوق لأصحابها ووضع قواعد جديدة يلتزمها الجميع)، ولم و لن تحدث مصالحة حقيقية ابدا تأسيسا على (المجاملة وطي صفحة الماضي والسكوت عن الخطايا ومجاملة المخطئين وبقاء الأوضاع على ما هي عليه).