أكدت وزارة الداخلية أنه في ظل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع من دعوة بعض التيارات الإسلامية للتظاهر احتجاجاً على زعمهم، بمعاودة قطاع الأمن الوطني لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة السابق في ملاحقة الإسلاميين والتضييق عليهم، على خلفية ما أُشيع (على غير الحقيقة) -بحسب وصف البيان - من اتصال ضباط القطاع ببعض الرموز الدينية واستدعائهم وتهديدهم بالقتل. وأكدت الوزارة في بيان رسمي على أن تلك الدعوات مبنية على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن كافة أجهزة الوزارة تلتزم في تأدية عملها بالقانون واحترام حقوق الإنسان وتقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، وأن سياسة وزارة الداخلية الحالية لا تقبل المساس بحريات المواطنين الشخصية أو امتهان كرامتهم أو تهديدهم. كما شددت الداخلية على التزام قطاع الأمن الوطني بالعمل وفق اختصاصاته المنوط به تنفيذها في مكافحة الإرهاب والجاسوسية وجمع المعلومات والتعاون مع أجهزة الدولة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد . وأهابت وزارة الداخلية في نهاية بيانها بمطلقي تلك الدعوات تحرى الدقة حول المعلومات التي يروجون لها، كما تهيب الوزارة بكافة المواطنين ضرورة توخي الحذر في التعامل مع أية ادعاءات من شأنها إثارة الفتن، وتؤكد الوزارة على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية جميع منشآتها باعتبارها ملكاً للشعب.