قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعد اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان، إلى القضاء العسكري وإسناد التحقيق في الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع. ودفع المدعى بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأنه هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بخصوص الأراضي التي يمتلكها فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضي في مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضي لمواطن واحد.