«الإداري» يستأنف اليوم دعوى إحالة «عنان» للمحاكمة العسكرية.. وطلب سحب قلادة النيل من «طنطاوي»

تستأنف محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء نظر الدعوى التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري وإسناد التحقيق في الواقعة محل البلاغ للإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع.
وكان مقيم الدعوى قد طالب بعدم دستورية نص المادة مكرر "أ" من قانون القضاء العسكري والمضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011.
ودفع المدعى بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأنه هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا؟"، بخصوص الأراضي التي يمتلكها في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضي في مصر وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضي لمواطن واحد.
ومن جهة أخرى، تستأنف أيضاً اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تُطالب بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير "محمد حسين طنطاوي" والفريق "سامي عنان" رئيس الأركان السابق.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية "الدكتور محمد مرسى" قرارا بمنح كل من المشير "حسين طنطاوي" وزير الدفاع السابق والفريق "سامي عنان" رئيس الأركان السابق قلادة النيل وهى أعلى الأوسمة في الجمهورية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى في الإخلاص له وأجتهد في رفع شأن البلد بين الأمم.
ودعت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل منهم.