تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من "طنطاوى وعنان" ل30 إبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المسشتار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى تطالب بسحب قلادة النيل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق لجلسة 30 إبريل للاطلاع وتقديم المستندات.
كان ممدوح حمزة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 62391 لسنة 66 قضائية، طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل، لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
وقد اختصمت الدعوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى، وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملاً متميزًا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له، وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالية بين سائر الدول والأمم.
وأوضحت الدعوى أن قلادة النيل من الذهب الخالص تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسومًا فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الأزرق.
وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية، وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة، وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.