عبد الباسط محمد قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل الدعوى التي تطالب بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، لجلسة 28 مايو إداريا بسبب إضراب العاملين. وذكرت الدعوى أنه "بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قلادة النيل، وهي أعلى الأوسمة في الجمهورية، وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972، وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى في الإخلاص له، واجتهد في رفع شأن البلاد بين الأمم". وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972؛ مرجعة ذلك لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصري وللدولة المصرية، كما طالبت بتشكيل لجنة من استشاري مجلس الدولة، وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل منهم.