قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق، لجلسة 12 فبراير للإطلاع وتقديم المذكرات. وقد إختصمت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق. ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عالي بين سائر الدول والأمم. وأوضحت الدعوى أن هذا قلادة النيل من الذهب الخالص، تتمثل فى سلسلة تتجسد فى وحدات متشابكة تمثل رسوما فرعونية تدل على الخير والنماء التى يجلبها النيل للبلاد، وما بين كل وحدة وأخرى زهرات من الذهب، وجميعها مرصعة بالبناء من فصوص الياقوت الأحمر والفيروز الازرق. وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972، لقيامهما بأفعال وأعمال من شأنها الإزدراء بالشرف، والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية، وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل، لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان.