عبد الباسط محمد قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة- بعدم اختصاصها في نظر الدعوى التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد الفريق سامي عنان -رئيس الأركان السابق- إلى القضاء العسكري، وإسناد التحقيق في الواقعة محل البلاغ إلى الإدارة العامة لجرائم الكسب غير المشروع.
كان مقيم الدعوى قد طالب بعدم دستورية نص المادة 8 مكرر (أ) من قانون القضاء العسكري والمضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، ودفع المدعي بعدم دستوريتها لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية.
وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة عنان والتحقيق معه بقانون "من أين لك هذا؟"، بخصوص الأراضي التي يمتلكها في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهي منطقة من أغلى الأراضي في مصر، وقانونا محظور تخصيص قطعتين من الأراضي لمواطن واحد.