تأجيل وقف عرض قانون السلطة القضائية على الشورى لجلسة 7 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من جابر جاد نصار المحامى، بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر، والتي طالب فيها بوقف إجراءات عرض ومناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة، ودعوته للانعقاد وانتظار الحكم في دعوى دستورية القانون 2 لسنة 2013 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجلسة 7 مايو للإطلاع والرد.
واختصم نصار في دعواه، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مكي وزير العدل بصفتهم.
وأضافت صحيفة الدعوى إن تحالفا قام بين حزبى الوسط والحرية والعدالة؛ لعرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى محاولة خفض سن القضاة للسيطرة على القضاء المصري، وتجاوز مرحلة الاستقطاب والهيمنة، إلى التدخل المباشر بعد إعلان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين؛ بأن عملية تطهير القضاء ستبدأ باستبعاد 3500 قاض عن منصة القضاء ،وتأكيد الرئيس مرسى -في حواره مع قناة قطرية أمس- بأنه لا يتدخل في أعمال مجلس الشورى ردا منه على سؤال حول مدى قبوله لتخفيض سن القضاة.
واستندت الدعوى إلى مخالفة خفض سن القضاة للمادة 74 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 168 من الدستور المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.