تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نور الدين يوسف نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، والتي عرفت إعلاميا بقضية بث مباريات كرة القدم، وذلك في الجلسة المسائية، وتخلى القاعة للدائرة التي تحاكم الفقى، نظرا لإحكام الظروف الأمنية في قضايا الرأي العام. وكانت محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام، والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه. كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت النقاب عن قيام الوزير السابق أنس الفقي - بدون مقتضى من القانون - بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 / 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 / 2011 بالمخالفة لأحكام القانون والتي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات. وأثبتت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في شأن تلك الواقعة، أن تصرفات الفقي ترتب عليها خسارة أموال الاتحاد الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه، باعتباره من أحد موارده.