«حامد حسان»: الصكوك مولت مشروعات عملاقة في دول عربية

قال حسين حامد حسان، أستاذ الاقتصاد، وعضو مجلس الشوري، أن مشروع الصكوك سيتم الانتهاء منه خلال أسبوع، وهو ليس بجديد فهناك مشاريع عملاقة في عدة دول مولتها الصكوك، كمشاريع " قطر للغاز السائل، والمنطقة الحرة في "جبل علي" وموانئ دبي بالإمارات".
وأضاف خلال كلمته بندوة " الاقتصاد المصري بين الواقع والمأمول"، والتي أقامتها أمانه التثقيف بحزب الحرية والعدالة، بمقر نقابة المحامين بالبحيرة، أن هناك أشكال عدة للتمويل من بينها الاقتراض، وهذا الاختيار لا يصلح لمصر حاليا، لأننا نحتاج الكثير من الأموال لإيجاد حالة نمو شاملة، كما أن الاقتراض يتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني الذى يرتفع معه سعر الفائدة، وهناك نوع آّخر، وهو الاستثمار في رأس المال الأجنبي وهذا أمر جيد، لكن إذا قيس علي ظروفنا فمن يستثمر في مصر سوف يعدون مالكا لمشروع ثم يقوم بتحويل أمواله للخارج.
بالإضافة إلي النوع الثالث وهو التمويل عن طريق الصكوك، والذي يتم فيه إصدار الصكوك بعد دراسة المشروع, ويتم فيه الاكتتاب بين البنوك والمؤسسات المالية، ويقوم علي نسبة أرباح تعود لصاحب فكرة المشروع ونسبة لأصحاب الصكوك، ثم يعود في نهايته للدولة أو الشركة التي قدمت المشروع ويترتب عليه أن صاحب الفكرة أو المشروع هو من يدريه ويأخد نسبة من الأرباح وفي نهاية المدة الصك يعود لصحابه.
وأشار إلي أن عددا من المشروعات العملاقة في الوطن العربي مولتها الصكوك مثل مشروعات قطر للغاز السائل وتم تمويله بمبلغ 8.5 مليار دولار، و المنطقة الحرة في جبل علي ومولت ب 7.5 مليار، وموانئ دبي ومولت ب 20 مليار جنية إسترليني، مؤكدا علي أن عددا من بنوك أوروبا وأمريكا واّسيا قدمت طلبات لتمويل المشاريع المصرية عن طريق الصكوك وهناك قائمة بها لدي وزارة المالية وجميعها من المؤسسات التي سبق لها الاكتتاب في صكوك قبل ذلك .
ومن جانبه قال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة، أن إنتاج القمح هذا العام طفرة ، موضحا أن المستشار مأمون الهضيبي، تقدم في سنة 1988 بمشروع زراعة مليون فدان قمح، فقيل له غير الرقم للأقل، حتي وصل إلى 250 ألف فدان ثم 50 ألف وانتهى الأمر بزراعة "الكنتلوب" والفراولة بدلا من القمح.
جدير بالذكر اعتداء العشرات من المتظاهرين، علي الدكتور جمال حشمت، بالسباب أثناء دخوله مقر نقابة المحامين لحضور الندوة، وقاموا بتقطيع لافتة الندوة، وهتفوا ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وكانت أحزاب الدستور والتحرير وشباب من أجل التغيير، قد أعلنوا انسحابهم من المسيرة التي كانوا يستعدون لتوجيهها لمبني ديوان عام محافظة البحيرة لرفض أخونة منصب محافظ البحيرة - علي حد قولهم، بعد إصرار بعض المتظاهرين علي تحويل وجهة المسيرة إلي مقر الندوة بنقابة المحامين، مما دفعهم لإلغاء المسيرة حفاظا علي الأمن العام ومنعا لاستخدام الوقفة في الإضرار بالمال العام والخاص.