دعوي قضائية تتهم الشورى بمحاولة السيطرة على الموازنة العامة

لمخالفته للدستور في عدة قضايا..

أقام المحامان يسري ومحمد عبد الرازق المحاميان، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي الجارى والمقبل.
اختصم المحاميان في دعواهما، التي حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، و الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ،بصفتهم.
واستندت الدعوى إلي أن مجلس الشوري انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي، مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد، وأعطي لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري، وتعرض بجلسته العامه لمناقشة الموازنه ، دون أن يكون له شأن بها ، وذلك بالمخالفه العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد؛ والتي تنتهي الي عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع علي مجلي النواب .
وأكدت الدعوي وجوب أن تشمل الموازه العامه للدولة كافة إيرادتها وعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل 90 يوماً علي الأقل من بدء السنه المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور .
وأضافت الدعوي أن مناقشة الموازنه العامه، حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشوري للموازنه العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفتة للدستور .