دعوى قضائية لوقف مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الحالي

أقام اليوم الأحد كلا من يسري ومحمد عبد الرازق، المحاميان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014.
واختصم الدعوى التي حملت رقم 63687 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عمليا عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور.
وأوضحت أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 أبريل الماضي، مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها أساس قانوني أو دستوري، وتعرض في جلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية لنص المادة 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع على مجلس النواب.