بلاغ للنائب العام يتهم وزير النقل بالتستر على إهدار 17 مليون جنيه بالسكة الحديد

تقدم أحمد يحيى أحمد المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد ببلاغاً للنائب العام برقم 6727 لسنة 2013 عرائض النائب العام يتهم فيه الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل وقيادات السكة الحديد بالتستر على إهدار المال العام بمبلغ 17 مليون جنية و200 ألف.
وجاء نص البلاغ الذي قدمه يحيى ضد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد والأستاذة أماني أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد أنه بتاريخ 5/1/2000 تعاقدت هيئة سكك حديد مصر مع شركه مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنه 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 26/9/2000.
وأضاف البلاغ أنه بعد أن قامت الشركة بالبناء علي الأرض وبدأت استثمار أموالها في المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانوني ينظم المواني الجافة، الأمر الذي جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه.
وتابع البلاغ أنه قامت الشركة في 10/2/2004 برفع دعوي ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإداري قيدت برقم 10653 لسنه 58 ق وبجلسة 20/11/2010 قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعي عليها مع ما يترتب علي ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعي عليها كتأمين نهائي للمشروع، وكذلك رد المبالغ التي تم استثمارها في المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتي ألف جنيه عما أصابها من إضرار وألزمت الهيئة المدعي عليها المصرفات.
وأوضح البلاغ أنه إعمالا لذلك تحرر محضر لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة في 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصري موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش" «قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض» على تسعه أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط في 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة مليون جنية.
وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم تعاقدوا علي شيء معدوم وغير مشرع قانونا حيث تواطئوا في التستر علي إهدار المال العام، وتعاقدوا علي شيء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التي يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم في التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا في صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد علي شيء معدوم.
وقال مقدموا البلاغ أنه نلتمس من النائب العام سرعة التحقيق مع المشكو في حقهم بتهم التستر والتسهيل علي الاستيلاء علي المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر (ب) عقوبات والتي تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما نطالب بعزل المشكو في حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات.