بلاغ ضد وزير النقل وقيادات السكة الحديد بتهمة الاستيلاء على المال العام

تقدم أحمد أحمد يحيى أحمد, المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ هام للنائب العام اليوم برقم 6727 لسنة 2013 عرائض النائب العام، ضد كل من حاتم عبد اللطيف وزير النقل، وحسين زكريا رئيس السكة الحديد، وأماني أبو الإسعاد، مدير القضايا بالسكة الحديد، يطالب بالتحقيق معهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام والإهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.
وقال البلاغ إن هيئة سكك حديد مصر تعاقدت بتاريخ 5/1/2000، مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000، بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات، وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000 وبعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض، وبدأت استثمار أموالها في المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانوني ينظم الموانئ الجافة.
وأضاف البلاغ أن الشركة قامت برفع دعوى ضد الهيئة بتاريخ 10/2/2004 أمام محكمه القضاء الإداري برقم 10653 لسنة 58 ق، وقضت المحكمة بجلسة 20/11/2010 ببطلان العقد المبرم ورد المبالغ التي تم استثمارها في المشروع والبالغة 16761750 جنيها، وألزمت الهيئة بأن تؤدي للشركة تعويضا مقداره مائتي ألف جنيه عما أصابها من أضرار.
وأوضح يحيى في بلاغه أنه تم تحرير محضر لتنفيذ الحكم، ووقع عليه كل من الشركة والهيئة في 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ 2 مليون جنيه مصرى إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم على تسعة أقساط، على أن يتم سداد آخر قسط في 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.