رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر : نعاني مشاكل في التمويل لتطوير الموانئ

أكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله ، أن الهيئة تعاني مشاكل في مشروعات تطوير 4 من الموانئ التابعة لها بسبب عدم قدرتها على استرداد المبالغ التي كانت مودعة بصندوق تطوير الموانئ .
وقال جاب الله في لقاء مع أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق امس " الأحد " إن وزارة المالية قامت بعد ثورة 25 يناير بضم أموال الصندوق ، والذي كان مودعا به مبلغ 133 مليون جنيه ، من أحد الأقساط التي دفعتها شركة موانئ دبي العالمية لتطوير موانئ الأدبية والغردقة وسفاجا ونويبع بمحافظات سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء بموجب عقد وافق عليه مجلس الوزراء .
وأضاف أن العقد الموقع مع شركة دبي ، التي تمتلك 60 مركزا لتداول الحاويات حول العالم ، كان يقضي بأن تتحمل مبلغ 400 مليون جنيه قيمة ما تحملته الدولة في مشروعات التطوير التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 600 مليون جنيه .
وأوضح أن الهيئة دفعت مبلغ 400 مليون جنيه لأربع شركات مقاولات للعمل في خطة التطوير ، وقامت شركة دبي بدفع القسط الأول بعد توقيع العقد معها بقيمة 200مليون جنيه ، دخل منها 133 مليونا إلى صندوق تطوير الموانئ بوزارة النقل ، قامت وزارة المالية بضمها بعد ثورة يناير .
وأشار إلى أن العقد مع شركة دبي معروض حاليا على مجلس الدولة ، فيما وصلت نسبة الإنجاز بمشروعات التطوير في الموانئ الأربعة إلى ما يتراوح ما بين 60 و75 %لكن الأعمال توقفت الآن وهددت بعض الشركات العاملة فيها بالتوقف عن العمل بسبب عدم الحصول على مستحقاتها ، ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعمل في التطوير مع مجلس الدفاع الوطني وشركة المقاولون العرب لتنفيذ مخطط التطوير الذي وضعته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية منذ عامين .
وذكر جاب الله أن هناك اتصالات جارية مع وزارة المالية من أجل إعادة مبلغ الصندوق أو توفير الاحتياجات المالية لاستكمال تطوير الموانئ ، والحصول على قرض من بنك الاستثمار القومي ، إذا لزم الأمر .
ولفت إلى أن الموقف المالي للهيئة جيد جدا ، وليست هناك ديون باستثناء 27مليون جنيه لبنك الاستثمار القومي ، وهي باقي مبلغ القرض الخاص بالتطوير ، والذي يبلغ 400 مليون جنيه دفعتها الهيئة للشركات الأربع العاملة في التطوير .
وكشف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله ، عن أن مجلس الدولة وافق على عقد لإنشاء وتشغيل وإعادة نقل ملكية " بي أو تي" لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل ميناء الأدبية بالسويس ، مع كونسرتيوم يضم شركات تمويل وإنشاء وتشغيل سعودية صينية ، يضم شركة " دينا " المصرية السعودية للتمويل وتشاينا هاربر للإنشاءات وتشاينا شبنج للتشغيل .
وقال إنه سيتم توقيع العقد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ، والذي من المنتظر أن تصدر خلال أيام قليلة ، مشيرا إلى أن المشروع ، والذي يتضمن إنشاء وتشغل عدد جديد من الأرصفة للحاويات والركاب ، سيحقق عائدات تبلغ 238 مليون دولار على مدى 25 عاما ، بواقع 9 ملايين دولار سنويا.
وأكد أن ميزانية الدولة لن تتحمل أية مبالغ نتيجة العقد ، كما أن سابقة أعمال كونسيرتيوم الشركات التي ستتولى تنفيذ المشروع تشير إلى أنها من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال .
واستعرض رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ، نشاط الموانئ التابعة للهيئة في تداول الركاب والبضائع ، مشيرا إلى أن موانئ الهيئة قامت خلال العام 2010 - 2011 بتداول 2 ر 2 مليون راكب ، و6 ر 13 مليون طن بضائع ، و631 ألف حاوية بحركة سفن وصلت إلى 10 آلاف حركة ، وأوضح أن معدلات العام الجاري تسير في إطار معدلات العام الماضي .
وطالب جاب الله بتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ، مشيرا إلى أنه يتضمن مجموعة من القيود التي تعرقل الاستثمار في الموانئ وتطويرها ، ولا يتناسب مع نشاط الموانئ ، الذي يتطلب السرعة في اتخاذ القرار والعمل على جذب الشركات ، لاسيما وأن العمل في الموانئ يتم بنظام حق الانتفاع وليس بنظام تمليك الأراضي .
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الفترة السابقة شهدت ما يمكن وصفه بالخوف في اتخاذ القرار معربا عن أمله في أن يعود مناخ الثقة في مؤسسات الدولة حتى يمكن الانطلاق وتنفيذ المشروعات المتأخرة.
وانتقد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى الدكتور محمد صادق وأعضاء اللجنة التعقيد في الإجراءات التي تعطل العمل بالموانئ ، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في البنية التشريعية بما يسهل العمل في الموانئ وتطويرها بما يسهل حركة الركاب والبضائع ويتواكب مع النشاط التجاري والخدمي الذي تقوم به .