"دبي العالمية" توقع عقدا لتطوير ميناء العين السخنة ب700 مليون دولار

يزيد إيرادات هيئة موانىء البحر الأحمر 180 مليون جنيه سنويا

وقعت الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر وشركة موانىء دبي العالمية الخميس عقد امتياز لتطوير ميناء العين السخنة باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار، مما يزيد إيرادات الهيئة بحوالى 180 مليون جنيه سنويا، ويسهم في مواكبة الميناء لنمو حركة تجارة الترانزيت بالمنطقة فضلا عن تسهيل حركة التبادل التجاري مع دول منطقة الشرق الأقصي.
وقال د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، الذي حضر التوقيع، إن التعاون مع شركة موانىء دبي العالمية التي تدير شبكة من 49 ميناء حول العالم، في تطوير ميناء السخنة يمنحه ميزة الاستفادة من خبرات الشركة في استقطاب شركات النقل البحري العربية والعالمية, لافتا الى أن ميناء السخنة يعد ميناء مصر للقرن الواحد والعشرين باعتباره البوابة التجارية مع دول الشرق والشرق الأقصى.
وحضر التوقيع المهندس علاء فهمى وزير النقل, وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانىء دبى العالمية, ومحمد شرف الرئيس التنفيذى للشركة العالمية, ووقع العقد عن هيئة موانىء البحر الأحمر اللواء بحري ممدوح دراز رئيس مجلس إدارة الهيئة, وعن شركة موانىء دبى العالمية - السخنة الربان أسامة الشريف الرئيس التنفيذى للشركة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية قطاع النقل البحري في دعم خطط التنمية ومساهمته الإيجابية في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي, مؤكدا أن النقل البحرى يعد رافدا مهما من روافد التنمية.
وصرح المهندس علاء فهمى وزير النقل بأن مشروع امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة يقع على مساحة 640 ألف متر مربع كامتداد إضافي للحوض الحالي والذى تبلغ مساحته 925 ألف متر مربع لتصل المساحة الإجمالية إلى 1565 ألف متر مربع، ويتضمن إنشاء أرصفة إضافية ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة 2050 مترا للحاويات, و750 مترا للبضائع بطاقة تداول إجمالية 2.8 مليون حاوية و20 مليون طن بضائع صب وبضائع عامة بما يتوقع معه زيادة إيرادات هيئة موانىء البحر الأحمر بحوالى 180 مليون جنيه إضافية سنويا, مشيرا إلى أن مدة امتياز العقد تبلغ 45 عاما تؤول بعدها المحطة بكامل منشآتها وأجهزتها إلى الدولة.
ومن جانبه, أشاد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانىء دبى العالمية بنمو وتطور الاقتصاد المصري ونجاحه فى تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, مشيرا إلى نمو حركة التجارة بالموانىء المصرية بنسبة 80 % خلال فترة الأزمة فى الوقت الذى سجلت فيه معدلات التجارة فى موانىء العالم نسبا سالبة.
وأشار سلطان بن سليم إلى أن شركته تعتزم التوسع في استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة, خاصة في مشروعات تطوير الموانىء والبنية التحتية مدفوعة بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو.
ويضم قطاع النقل البحري 12 ميناء تجاريا حققت حجم تداول في نشاط الحاويات بلغ 6.5 مليون حاوية عام 2010 مقارنة بنحو 3.6 مليون عام 2005.
وأوضح أن عدد السفن المترددة على الموانىء المصرية بلغ 22.6 ألف خلال 2010 مقابل 16.4 ألف سفينة عام 2005, وبلغ حجم تداول البضائع عام 2010 نحو 126 مليون طن مقارنة بنحو 97 مليون طن عام 2005.