بلاغ للنائب العام يتهم وزير النقل ورئيس «السكة الحديد» بإهدار 17.2 مليون جنيه

مقدم البلاغ: الهيئة أبرمت عقداً باطلاً مع شركة تداول حاويات لبناء وتشغيل ميناء جاف فى «مثلث بشتيل» دون تشريع قانونى للموانئ الجافة

تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بسكك حديد مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل، والمهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكة الحديد، وأمانى أبوالإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد يتهمهم فيه بإهدار 17 مليوناً و200 ألف جنيه من خلال التعاقد مع شركة مصر لتداول الحاويات بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات، بدون تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة.
وقال «يحيى» فى بلاغه رقم 6727 لسنة 2013 عرائض النائب العام، إنه بتاريخ 5 من يناير عام 2000 تعاقدت هيئة سكك حديد مصر مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام «مثلث بشتيل» فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات، وسلمت الأرض للشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26 من سبتمبر عام 2000، مشيراً إلى أنه بعد شروع الشركة فى البناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، ما يؤدى إلى بطلان العقد وانعدامه لاستحالة تنفيذه.
وأضاف: بناء على ما تقدم فقد أقامت الشركة فى 10 من فبراير عام 2004 دعوى قضائية ضد الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 10653 لسنة 58 قضائية، وبجلسة 20 من نوفمبر عام 2010 قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة وهيئة السكك الحديدية المدعى عليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وردّ خطاب الضمان المسلم للهيئة كتأمين نهائى للمشروع، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 16 مليوناً و761 ألف جنيه، وألزمت الهيئة بأن تدفع للشركة المدعية تعويضاً مقداره 200 ألف جنيه، عما أصابها من أضرار، وتحرر محضر تنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15 من سبتمبر قبل الماضى تضمن تسليم خطاب الضمان رقم «03/39174/003» بمبلغ مليونى جنيه مصرى «موضوع الحكم» إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها 16 مليوناً و761 ألف جنيه «قيمة الاستثمارات والتعويض» على 9 أقساط، على أن يتم سداد آخر قسط فى 15/5/2014 15 مايو من العام المقبل بمبلغ 3 ملايين جنيه.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانوناً، وتواطأوا فى التستر على إهدار المال العام، وأضروا عمداً بأموال مصالح الجهة التى يعملون بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد، مطالباً بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر وتسهيل الاستيلاء على المال العام وفقاً للمواد «113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر (ب) عقوبات» التى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقاً للمادة 118 عقوبات.