«سلطان» لابد من اتخاذ اجراء بشأن القضاة المتهمين جنائيا

اكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير ان اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن اعتراضا على تفاصيل القانون بل هو اعتراض مبدئى على مناقشة مجلس الشورى لهذا القانون وكشف سلطان عن ان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستوريه العليا وعضو المحكمة التى ستنظر فى الطعن المقدم ضد مجلس الشورى بعدم دستورية قانونه , أنه أبدى رأيا صريحا فى هذه القضية قبل ان تنظر فى مقال كتبه فى مجلة المحكمة الدستورية حيث ذكر أن ما وصفه بالهجمة على المحكمة الدستورية هو بداية لهجمة شنها النواب الذين اختارهم الشعب ووصفهم بالتشكيل العصابى يسعى للنيل من المحكمة وقضاتها وان هؤلاء المرتزقة سوف يردتوا لصدورهم ما فعلوه بنا وسيكونوا اول ضحايا تلك القضايا , وقال سلطان انه لم يتبق لهذا المستشار سوى ان يقول حكمت المحكمة ببطلان قانون مجلس الشورى , مشددا على ضرورة ان يتخذ مجلس القضاء الأعلى إجراء بشأنه وبشأن كل القضاة المتهمين جنائيا .