قصور الثقافة تدعو لإزالة الألغام ونشر القراءة

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمى الأول الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، تحت عنوان "نساء الحدود من التهميش إلى التمكين" بمطروح .
المؤتمر رأسته د. شرين أبو النجا ومنى عزت أمينة عام المؤتمر، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وسميحة الكفراوى مدير عام ثقافة المرأة، والشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ولفيف من الناشطات السياسيات والإعلاميين والمثقفين.
وقد خلص المؤتمر بعدة توصيات ضمها بيان قصور الثقافة؛ منها التوصيات العامة التى ناشدت الجهات المعنية بالإسراع فى إعداد قواعد بيانات دقيقة عن المرأة خاصة عن المناطق الحدودية لإتاحتها أمام جميع المهتمين والمعنيين، إعادة النظر في تقارير التنمية البشرية والإحصائيات الرسمية التي تغفل حجم المساهمة الاقتصادية للنساء داخل وخارج المنزل، والإسراع فى إنشاء متاحف إثنوجرافية تضم عناصر التراث والمأثور الشعبى بشقيه المادى والشفاهى .
من بين التوصيات جاء : القيام بجمع وتوثيق الحرف التقليدية وعناصر الأدب الشعبى حفاظا على هوية المكان وملامحه الأصيلة.
كما طالبت قصور الثقافة الحكومة المصرية بتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة فى الوزارات المعنية لتوجيهه للمشروعات التنموية لتمكين النساء اقتصاديا كخطوة فى طريق العدالة الاجتماعية،
وأكد المؤتمر على أهمية التواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب وبين الجمعيات الأهلية فى المحافظات دعما للكوادر النسائية وبناء قدراتها وإعداد البرامج التى تتوافق مع خصوصية والمكان وناسه.
طالب المؤتمر وزارة الشئون الاجتماعية بتذليل العقبات إمام إنشاء المؤسسات التعاونية خاصة فى المناطق الحدودية التى من شأنها الإسهام فى التمكين الاقتصادي للرجال والنساء دعما للاقتصاد القومى.
كما ناشد المؤتمر الجهات الحكومية المعنية البدء فى إجراء مسح شامل لحصر ساقطى القيد والأسر التى لم توثق الزواج والطلاق وحث الجمعيات الأهلية للقيام بدورها فى توعية المواطنين فى المناطق الحدودية حماية لحقوقه.
وكذلك جاء بالمطابات دعوة الهيئة العامة لتعليم الكبار بتكثيف عقد دورات محو الأمية المخصصة للنساء على أن تكون الأولوية للمناطق الحدودية، وإعادة النظر فى بعض مواد الدستور وفى القوانين والتشريعات لإقرار مبدأ التمييز الايجابي للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة والتمثيلية.
من جهة أخرى حملت التوصيات التأكيد على أهمية إصدار قانون للجمعيات الأهلية بحيث يضمن حرية العمل الأهلي ومشاركته فى وضع سياسات التنمية للدولة.
وأوصت اللجنة بمطالبة وزارة الصحة بدعم الوحدات الصحية فى المناطق الحدودية والريفية بطبيبات متخصصات وزيادة عدد القوافل الطبية فى المناطق المحرومة، إضافة لزيادة دعم المناطق الحدودية بالقوافل الثقافية بحيث تضم الخبرات فى المجالات الثقافية النوعية لضمان تبادل الخبرات بين جميع الأطراف.
عقد المؤتمر سنوياً فى محافظة مختلفة من محافظات الجمهورية على أن تراعى الأولوية فى عقده بمحافظات الوجه القبلى، كما ناشدت الجامعات الإقليمية والمؤسسات العلمية فى مصر فى دعم المؤتمر أكاديميا وتنظيميا.
أما التوصيات الخاصة فقد طالبت فيها اللجنة المشاركات والمشاركون وخاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة بدعم مكتبات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات بمحافظة مطروح بعدد مناسب من إصدارات وزارة الثقافة.
كما ناشد المؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات إقامة مراكز إعلامية فى المناطق والمحافظات الحدودية على أن تكون البداية بمدينة السلوم، إضافة إلى مناشدة دول الحلفاء التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية ،وكذا المنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤليتها إزاء الإضرار الناتجة عن زرع الألغام والكشف عن خرائط حقول الألغام فى الصحراء الغربية والعلمين وتحمل تكلفة إزالتها وتعويض الضحايا والمضارين.
كما طالبت اللجنة وزارة التربية والتعليم بالإسراع فى إنشاء مدارس الفصل الواحد فى جميع المناطق الحدودية بحيث تشمل مراحل التعليم الأساسى، وما قبل الجامعى، على ان تكون البداية من محافظة مطروح .