اختتام أعمال المؤتمر العلمى الأولى للهيئة العامة لقصور الثقافة

ناشد المشاركون فى المؤتمر العلمى الاول الذى نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة حول "نساء الحدود من التهميش إلى التمكين" بمطروح دول الحلفاء التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية ،و المنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤليتها إزاء الإضرار الناتجة عن زرع الألغام ، والكشف عن خرائط حقول الألغام فى الصحراء الغربية والعلمين وتحمل تكلفة إزالتها وتعويض الضحايا والمضارين.

جاء ذلك خلال اعمال الجلسة الختامية للمؤتمر الذى عقد برئاسة الدكتورة شرين أبو النجا ، وخصصت لاصدار التوصيات ، بحضور منى عزت أمينة عام المؤتمر، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وسميحة الكفراوى مدير عام ثقافة المرأة، والشاعر محمد أبو المجد رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية ولفيف من الناشطات السياسيات والإعلاميين والمثقفين.

وطالب المشاركون الجهات المعنية بالإسراع فى إعداد قواعد بيانات دقيقة عن المرأة خاصة عن المناطق الحدودية لإتاحتها أمام جميع المهتمين والمعنيين، وإعادة النظر في تقارير التنمية البشرية والإحصائيات الرسمية التي تغفل حجم المساهمة الاقتصادية للنساء داخل وخارج المنزل، والإسراع فى إنشاء متاحف إثنوجرافية تضم عناصر التراث والمأثور الشعبى بشقيه المادى والشفاهى والقيام بجمع وتوثيق الحرف التقليدية وعناصر الأدب الشعبى حفاظا على هوية المكان وملامحه الأصيلة.

كما طالبوا الحكومة المصرية بتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة فى الوزارات المعنية لتوجيهه للمشروعات التنموية لتمكين النساء اقتصاديا كخطوة فى طريق العدالة الاجتماعية، مؤكدين أهمية التواصل بين مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب وبين الجمعيات الأهلية فى المحافظات دعما للكوادر النسائية وبناء قدراتها وإعداد البرامج التى تتوافق مع خصوصية المكان وسكانه.

وأوصى المؤتمربضرورة ان تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتذليل العقبات أمام إنشاء المؤسسات التعاونية خاصة فى المناطق الحدودية التى من شأنها الإسهام فى التمكين الاقتصادي للرجال والنساء دعما للاقتصاد القومى، مناشدا الجهات الحكومية المعنية بالبدء فى إجراء مسح شامل لحصر ساقطى القيد والأسر التى لم توثق الزواج والطلاق ، وحث الجمعيات الأهلية للقيام بدورها فى توعية المواطنين فى المناطق الحدودية حماية لحقوقهم.

وطالب المؤتمر الهيئة العامة لتعليم الكبار بتكثيف عقد دورات محو الأمية المخصصة للنساء على أن تكون الأولوية للمناطق الحدودية، وإعادة النظر فى بعض مواد الدستور وفى القوانين والتشريعات لإقرار مبدأ التمييز الايجابي للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة والتمثيلية، و التأكيد على أهمية إصدار قانون للجمعيات الأهلية بحيث يضمن حرية العمل الأهلي ومشاركته فى وضع سياسات التنمية للدولة.

وأوصى المشاركون وزارة الصحة بدعم الوحدات الصحية فى المناطق الحدودية والريفية بطبيبات متخصصات وزيادة عدد القوافل الطبية فى المناطق المحرومة، إضافة لزيادة دعم المناطق الحدودية بالقوافل الثقافية بحيث تضم الخبرات فى المجالات الثقافية النوعية لضمان تبادل الخبرات بين جميع الأطراف.

وطالبوا بدعم مكتبات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات بمحافظة مطروح بعدد مناسب من إصدارات وزارة الثقافة، وأن تقيم الهيئة العامة للاستعلامات مراكز إعلامية فى المناطق والمحافظات الحدودية على أن تكون البداية بمدينة السلوم ، وان تسرع وزارة التربية والتعليم فى إنشاء مدارس الفصل الواحد فى جميع المناطق الحدودية، بحيث تشمل مراحل التعليم الأساسى، وما قبل الجامعى، على ان تكون البداية من محافظة مطروح .