أكد عصام الإسلامبولي المحامي، مساء اليوم، على أن موقف الرئيس السابق محمد حسني مبارك من القضاء هو قانوني 100 % حيث أن القانون والدستور يكفل للمتهم في قضية أن يتم الإفراج عنه بعد عامين من الحبس الاحتياطي، ولا يصح العمل بغير ذلك، ولا يستطيع أي قاضي أن يحكم بغير ذلك نظراً إلي أن القاضي يحكم بالقانون وليس بالهوى. وأضاف الإسلامبولي في مداخلة تليفونية في برنامج «تلت التلاتة» المذاع على فضائية «اون تي في» أن المحاكم الثورية التي يريدها بعض الناس ليس من الممكن أن تُفعل في الوقت الحالي، و كان ذلك من الممكن في البداية أن يتم الحكم بالشرعية الثورية وليس الدستور والقانون، وذلك لأن الثورة قامت ليس فقط على الرئيس السابق مبارك بل والقوانين أيضاً. وأشار إلي انه إذا كان يريد الحاكم أن يقيم محاكم ثورية للمعتقلين السياسيين و رجال نظام مبارك كان عليه أن يبدأ ذلك منذ بداية المحاكمات، ولكن الآن عليهم الالتزام بالدستور والقانون ولا يصح أن يتعامل البعض مع القضايا الإيجابية بالنسبة له بالدستور والقانون أما القضايا التي تعود عليه بالسلب يريد لها محاكم ثورية.