قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أنه وفقا للدستور الذي أقر يوم26 ديسمبر فإنه طبقا للمادة 177 فإنه سيتم إحالة قانون انتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية، من قبل مجلس الشورى، أو رئيس الجمهورية، ولا تملك الحكومة حق إحالة القانون للدستورية، ويكون للمحكمة فترة تصل إلى 45 يوم للفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين، فإذا لم تفصل المحكمة في القانون خلال هذه الفترة فإنه يكون ملزما. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تلت التلاتة» الذي تبثه فضائية «أون تي في» أنه يمكن تعديل القانون وفقا لتوجيهات المحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن مسألة مناقشة القانون مجتمعيا ليس مسألة قانونية بل سياسية بحتة، وليس منصوصا عليها في أي قانون، ومن المفترض أن يدخل القانون لحوار مجتمعي تشارك فيه كافة القوى السياسية نظرا لأهميته لأنه سيحدد مصير مصر خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة. مواد متعلقة: 1. «جبهة الإنقاذ» تنافس علي جميع مقاعد البرلمان 2. العمدة.. هناك حالة من الغضب بين أهالي أسوان لعدم زيادة نوابهم بالبرلمان 3. «التجمع»: سندخل الانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة بالاتحاد مع الجبهة