خلاف دستورى حول القرار: فرحات يتهم «الكتاتنى» بالهروب من حكم الدستورية.. و«مكى»: القرار سليم

اختلف خبراء القانون الدستورى حول قرار إحالة حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض، وقال الفقيه القانونى، الدكتور محمد نور فرحات، إن قرار الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، باللجوء لمحكمة النقض للفصل فى صحة عضوية نواب البرلمان هو مجرد حفظ لماء الوجه؛ لأنه يعرف هو ومستشاروه القانونيون أن هذا الإجراء مخالف للقانون والمادة 40 من الإعلان الدستورى، التى استند إليها الكتاتنى فى قراره، وأكد أن سعد الكتاتنى والرئيس محمد مرسى لجآ إلى محكمة النقض فى محاولة للهروب الكبير من الأزمة السياسية التى تسببا فيها بإعادة مجلس الشعب المنحل.
وقال فرحات ل«الوطن»: إن المادة 40 من الإعلان الدستورى لا تتعرض لمسألة بطلان البرلمان بأكمله، وإنما تم تشريعها للنظر فى الطعون التى تقدم ضد عضوية نواب البرلمان، ودلل على كلامه بالإشارة إلى أن المادة 40 حددت مدى زمنيا لتقديم الطعون فى صحة عضوية النواب وهو ثلاثون يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وقد انتهت هذه المدة الزمنية.
وأكد فرحات أن هناك ثلاثة احتمالات أمام محكمة النقض؛ الأول أن تقضى بعدم قبول قرار الكتاتنى بإحالة الفصل فى صحة عضوية النواب إليها؛ لأنها وردت لها من جهة غير مختصة؛ لأن البرلمان غير موجود من الأساس، أما الاحتمال الثانى فهو أن تقضى المحكمة بعدم قبول الإحالة لانتهاء الموعد المنصوص عليه فى المادة 40 من الإعلان الدستورى، أما الاحتمال الثالث فهو أن تقضى بعدم الاختصاص.
فى المقابل قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن لجوء الكتاتنى لمحكمة النقض هو إجراء قانونى ودستورى، ويتوافق تماما مع المادة 40 من الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن هذه المادة تعطى لمجلس الشعب الحق فى اللجوء لمحكمة النقض للفصل فى صحة عضوية النواب بعد انتهاء قاعدة «سيد قراره» الشهيرة، التى كان يتمسك بها مجلس الشعب فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وشدد على أن محكمة النقض هى الوحيدة المختصة بأن تنظر فى حكم المحكمة الدستورية على صحة عضوية نواب البرلمان، ومدى تأثير هذا الحكم على وجودهم فى البرلمان.