نفى المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل، وجود قانون جديد تحت اسم "حماية مكتسبات الثورة" لدى الوزارة، مؤكداً أن ما نشر عن القانون غير صحيح . وقال رؤوف، مساء اليوم الخميس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تلت التلاتة" المذاع على "أون تي في": "لم يصدر أي قانون بهذا الاسم.. ووزارة العدل ليس لديها أى نص له، وربما كان هناك تفكير في إصداره". مضيفاً "الثورة ليست لها مكتسبات حتى يمكن أن تحميها، لكننا يجب أن نحمي مطالب الثورة، ونسعى لتحقيقها". كان الحديث عن إصدار القانون قد أثار ضجة واستياء في الأوساط السياسية، معتبرين إياه غطاء لقانون طوارىء جديد، حيث يتيح الممارسات الاحتكارية للداخلية، كما كان يحدث قبل ثورة يناير .