استنكرت حركة أطباء بلا حقوق، بمحافظة الدقهلية، قرار وكيل وزارة الصحة، بمنع الأطباء بالإدلاء بتصريحات أو التعبير عن رأيهم؛ إلا بموافقته، مؤكدين على أحفية الفريق الطبي والأطباء بالإدلاء بآرائهم بكل حرية لكشف كل أوجه القصور والفساد في المنظومة الصحية، مبينين أن لهم أيضا حق تداول المعلومات هو حق يكفله الدستور المصري. وأشارت الحركة في بيان لها ان المادة رقم 74 تنص على أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. وتابع البيان أن هناك حكم من محكمة النقض يقضي بحق المواطن في نشر معلومات للرأي العام طالما أنها للصالح العام.