مكلمخانة

منشور حكومي يغطي علي الفساد!

لم يبتدع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية - وهو منتدب للمنصب لمدة عام - القرار الذي أصدره بمنع الأطباء الذين يتبعون إدارته من الإدلاء بأي تصريحات أو التعبير عن آرائهم إلا بموافقة شخصية منه!
، فقد وجد دعماً لقراره وسنداً في قرار وزير الصحة في عهد ما قبل الثورة الذي نص علي هذا المنع!، لكن حركة «أطباء بلا حقوق» سارعت إلي إدانة قرار وكيل وزارة الصحة في بيان أكد أحقية الأطباء والفريق الطبي في الإدلاء بآرائهم بكل حرية لكشف كل أوجه القصور والفساد في المنظومة الصحية، واستندوا في ذلك إلي المادة 47 التي نصت علي هذه الحرية، وتداول المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها كحق لكل مواطن، وبما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي، وتنظيم القانون لقواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول علي المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة، بالإضافة إلي حكم محكمة النقض الذي قضي بحق المواطن في نشر معلومات للرأي العام طالما أنها للصالح العام.
ومعلوم عند الكافة من الذين يعملون في جهات حكومية أن مثل هذا المنشور الذي أصدره وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بما يجعل ما جاء فيه يتسم وينص صراحة علي منع أي من العاملين بالحديث إلي وسائل الإعلام عن أعمال الجهة التابع لها!، وأنه لابد من الترخيص للعامل بذلك من جهة رؤساء العمل!، ودون هذه الموافقة والترخيص يسهل اتهام الموظف بما يعتبر إفشاء لأسرار الوظيفة وعدم الحفاظ علي سريتها الواجبة!، ولما كان من الطبيعي أن يستخدم الموظف ما تحت يده من أدلة ووثائق تثبت فساد العمل في الجهة الحكومية، فإنه يبدأ عادة بتقديم ما يملكه من هذه الحقائق إلي أي من جهات الرقابة في الدولة، وعلة أن يبدأ بذلك أنه لا يجد فائدة من وضع ما يعرف ويملك تحت نظر رؤساء جهته التي يعمل بها إذا كان يعلم أن رؤساء الجهة متورطون في هذا الفساد!، ولكن رؤساء الجهات الحكومية يرون فيما يفعله الموظف إذا تقدم لجهة رقابية بما تحت يده أنه يستعدي الجهات الرقابية عليهم!، ويثير بلبلة هم في غني عنها!، مما يجعل هؤلاء يجدون في البحث عن الثغرات التي تمكنهم من تكذيب ما لدي جهات الرقابة!.
وقد يكون لجوء الموظف إلي أجهزة الرقابة يكشف امامها المستور من فساد جهة عمله مقدوراً عليه عند رؤساء الجهات، ولكن الذي لا يطيقونه أن يعمد الموظف إلي تسريب ما تحت يده إلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام!، هنا يصبح هذا هو الطامة الكبري التي لا يمكن السكوت عنها، بل يكون الموظف في هذه الحالة قد أفشي أسرار وظيفته مما يستوجب التحقيق القانوني معه توطئة للتخلص منه نهائياً!، وقد عرفت من سنوات طويلة واحدا من رؤساء العمل في هيئة تابعة لوزارة الثقافة لم يجد ما يفعله سترا لفضائحه وفساد إدارته غير أن يمنع استخدام ماكينات النسخ والتصوير نهائياً إلا بمعرفة موظفين يحددهم هو بنفسه!، وقد قام لكي يتحقق له ذلك بإحكام بإخلاء صالة فيها مكاتب للموظفين وتوزيعهم علي مكاتب أخري، لكي يجمع في هذه الصالة التي أصبحت تتبع مكتبه مباشرة جميع ماكينات النسخ والتصوير من مكاتب الهيئة!، ولكن حملة النشر الصحفي الفاضحة لفساد رئيس الهيئة وعملها لم تتوقف!، حيث لم يفطن هو إلي أن هناك من بعض سعاة مكتبه كانوا يقومون بتصوير المستندات خارج المبني وتوصيلها إلي الذين وراء الحملة الصحفية!، والتي انتهت بإقالته والتحقيق معه وإدانته!، ولم يمنع المنشور الذي منع العاملين من الحديث إلي الصحف أو تسريب وإفشاء أسرار العمل!.