بالصور والفيديو .. بوابة الشباب تحضر المحاكمة الشعبية لقتلة الصحة في مصر

بدت وكأنها محاكمة حقيقية بأركانها المتكاملة بوجود رئيس محكمة ومستشاريه ومضبطة للمحكمة وقسم وشهود إثبات وممثل للنيابة وأدلة ثبوت ومحامي عن المتهمين وادلة وحكم محكمة في النهاية.
إفتتح الجلسة الأستاذ أحمد سيف الإسلام المحامي والناشط النقابي بإعتباره رئيسا لهيئة المحاكمة الشعبية بادءا حديثة "إن المحاكمة تعقد لتحديد المسئولية السياسة علي المسؤولين عن الصحة في مصر.
بدأت الجلسة:
محكمة
القضيه رقم 1 في رول العدالة الإجتماعية بسم الله الحق العدل نفتتح الجلسة
الصحة في مصر الله يرحمها الأطباء شيعوا جنازتها واليوم نأتي لنحاكم من ساهم في قتلها
بدأت مرافعة النيابة التي كلمتها بأحالة المتهمين بإرتكاب جرائم بحق الصحة في مصرمن قبل الثورة وبعدها للنيابة العامة لإرتكابهم مخالفة
1-الصمت علي إنحدار ميزانية الصحة مما أدي لتدهور مما أدي لفقر إمكانيات المستشفيات
2-إنعدام الرعاية الصحية (حتى أن عدد الأسرة في مصر انخفض من 125.457 سرير في 1998 إلى 115.735 في
2011 ) والنقص الحاد في قسمي حضانات الأطفال فعدد المواليد المحتاجين للحضانات عام 2010 كان حوالي 238 ألف طفل، بينما
كل حضّانات الوزارة تستوعب 111 ألفًا فقط! هناك أكثر من 100 ألف طفل
يجدون بديلاً بصعوبة في المستشفيات الاستثمارية أو الجمعية الشرعية، أو
ببساطة يموتون!
وعدد الأسرة بالعناية المركزة في بالمستشفيات الحكومية بمصر كلها لا يتعدي 7000 سرير
وهذين القسمين لهما دور أساسي في الحفاظ علي حياة المرضي.
.
.
3- مخالفة صحيح القانون بإجبار المواطنين علي دفع رسوم في حالات الطواريء
4- إعتماد سياسات حكومية في إتجاه خصخصة قطاع الصحة وإتجاه الدولة نحو إستثمار الرعاية الصحية
5-المساهمة في نقص الطاقة البشرية والتقصير في حق الأطباء والقطاع العامل بوزارة الصحة وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وعدم حمايتهم من الأمراض المعدية بسبب طبيعة عملهم
5- إصدار قرار 499 لسنة 2012 بتحرير سعر الدواء سيؤدي لارتفاع أسعاره فهذا القرار يساوي سعر الدواء في مصر بالسعر العالمي له غير آخذ في الإعتبار ضآلة الأجور في مصر كما يؤدي وهدم تصنيعة محليا وإكتفاء الدول المصنعة للدواء بتوريدة لمصر ووقف تجديدها للشركات المصرية المرخص لها تصنيع تلك الأدوية وهو ما يلحق ضررا بالغا الأمن الدوائي القومي .
6- سوء توزيع ميزانية وزارة الصحة فالميزانية الحالية بلا أي زيادة، تكفي لإقرار كادر الأطباء بحد أدنى ليكون راتب الطبيب 3000 جنيه، بشرط إعادة توزيعها بعدالة على جميع العاملين بالوزارة . 8.5 مليار جنيه، أي 23% من الميزانية تذهب كمصاريف لديوان الوزارة، أغلبها في هيئة رواتب وبدلات ومكافآت خيالية لكبار الإداريين، الذين يقفون ضد الإضراب الآن حماية لمصالحهم الشخصية.
7- ضعف نسبة المصريين المتمتعين بالتأمين الصحي تبلغ نسبة المصريين المتمتعين بالتأمين الصحي حوالي 50 % فقط، بينما
يُحرم باقي السكان، وأغلبهم من العاملين بالاقتصاد الغير رسمي، من هذه
الخدمة الأساسية. وبدلاً من سعي الحكومة لإقرار قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يكفلالتأمين لكل سكان مصر، كما حدث في تجربة كوبا، فإنها تتجه باستمرار لخصخة
قامت المحكمة بالإستماع إلي شهادة الشهود وعددهم 10بعد فراغ النيابة من تقديم مرافعتها وكان من بينهم شاهد عيان (مريض) بعد قيامة بحلف القسم علي عدم تقديم خدمة مجانية أو خدمة صحية بعدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة سواء خدمات طواريء وإستقبال كما أشهد أن المريض يجلب كل المستلزمات الطبية من خارج المستشفي وعلي نفقتة الخاصة حتي ولو لم يملك حقها وأضاف أشهد بأن هناك حالات تم رفض دخولها المستشفي لعدم توافر أسرة للمرضي .
تابع الشهود الإدلاء بشهادتهم وكان من بينهم دكتورة مني مينا الطبيبة بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية وعضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء وعضو النقابة العامة تشهد بتعرض كثير من الأطباء لإنتهاكات وإعتداءات من المرضي وأهاليهم لعدم قدرتهم علي توفير خدمة صحية للمرضي ويعكس ذلك فقدان ثقة المريض في كل شيء يمكن أن يقدم له من رعاية صحية يمكن أن يتلقاها داخل المستشفي الحكومي وهو ما يؤكد إستمرار فقدانهم الثقة في منظومة الصحة في مصر. وأذكر أنه تم إغلاق أبواب 8 من أهم مستشفيات القاهرة خلال الأحداث بسبب الفراغ الأمني بالمستشفيات
تسبب الوضع الحرج للصحة في مصر في فقدانها 30% من العاملين فيهذا القطاع ما بين هجرة للبلدان الخارجية لعدم توفر مستوي لائق وحياة كريمة لمقدم الخدمة الصحية وكذلك تدني مرتبة بما لا يسمح بتغطية مصاريف تسجيلة للماجيستير وقيامة بإجراء أبحاثة.
وتكمل قمنا برفع حلول ومقترحات لحل أزمة المنظومة الصحية بمصر عن طريق نقابة الأطباء وأيضا رفعها علي مكاتب بعض مستشاري الرئيس ولكن دون فائدة.
.
و تضيف د. مني إضراب الأطباء لا يغلق أبواب الطواريء في وجة المرضي فهو يتعلق بالخدمات غير العاجلة فقط فنحن أحرص علي إنقاذ حياة المرضي.
قام بالشهادة أيضا كل من دكتور محمود مطاوع أستاذ مساعد ورئيس قسم شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والدكتور محمد حسن خليل طبيب إستشاري أمراض القلب بهيئة التأمين الصحي والذي اكد وجود مخطط لتخريب التأمين الصحي بموجب المادة 5 من مشروع قانون رقم 16 شهر أكتوبر لسنة 2012بدء من قبل الثورة وإستمر بعدها وهو محاولة لإهدار قانون التأمين الصحي الإجتماعي وتحويلة لتأمين صحي تجاري وتحويل المستشفيات إلي شركات تقدم خدمة بهدف الربح.
أنهي الشهادة دكتور خالد أمين والذي تحدث عن ضعف التدريب الذي يتلقاه الأطباء الجدد بإعتبارة أحدهم وكذلك أفادت دكتورة مروة عبدالستار في شهادتها عدم وجود أي وجه من الرعاية الصحية الموجوده بالمستشفيات ومعاناة المرضي للحصول علي وجبات داخل المستشفيات الحكومية وعدم نظافة الوجبات ووجود بعض الحشرات بها وقاموا بتصوير ذلك كدليل علي عدم توفير مناخ صحي للمرضي.
.
قام محامي المتهمين بالمرافعة ومثلة أستاذ هيثم محمدين قائلا:
سيادة القاضي، السادة المستشارين .. قال تعالى "لا تزر وازرة وزر أخرى"، إن سبب تراكم كل هذه المشاكل والتقصير في مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها الصحة، هو النظام السابق، الذي أفسد وخرب طيلة ثلاثين عاماً، هذا هو الإرث الأسود الذي نعاني منه، ولا ذنب للنظام الحالي فيه.
كما أن البلاد تعاني من حالة اقتصادية متدهورة، تشهد ارتفاع العجز في موازنة الدولة، وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، مما يمنع توفير الاعتمادات اللازمة لرفع ميزانية الصحة، لذلك فإن من واجبنا الوطني أن نصبر حتى يقضي
الله أمراً كان مفعولاً.
وكان رد الإدعاء:
سيادة القاضي، السادة المستشارين .. إن ما قاله الزميل قولة حق أريد بها
باطل. فمن الحق أن النظام الحالي لا يتحمل ذنب ما تراكم من فساد النظام
السابق، لكنه يتحمل ذنب تعيين وزير للصحة كان مساعداً لحاتم الجبلي
الوزير السابق، مما أدى لاستمرار نفس سياساته، ويتحمل ذنب عدم الاستجابة
لمطالب إضراب الأطباء وعلى رأسها زيادة وضع جدول زمني واضح لزيادة موازنة
الصحة وليس بالضرورة تنفيذ ذلك فوراً.
وبالنسبة لموضوع نقص إمكانات الدولة المادية، فقد أسلفنا في عريضة الدعوى
ذكر سوء توزيع ميزانية الصحة الحالية، وهي - على محدوديتها - كافية
لإيجاد تحسن ملموس إذا وزعت بعدالة
النطق بالحكم
وكان قرار رئيس المحكمة بعد المداولة وبالإجماع إحالة أوراق الدعوي إلي الشعب المصري أفراد ونقابات وقوي سياسية ومنظمات المجتمع مدني لإتخاذ اللازم وسيتم إيداع حيثيات الحكم مكتوبة في محاضر النقابة العامة للأطباء خلال إسبوعين من تاريخة
يذكر دكتور تامر حسن أمين مساعد نقابة الأطباء جامعة الأسكندرية لبوابة الشباب تلك المحاكمة هي محاولة لتجسيد ما يسعي اليه الأطباء لمحاكمة من قتلوا الصحة في مصر وهي إحدي الخطوات التصعيدية تجاههم والمؤسف أننا قمنا بالفعل بتقديم بلاغات فعلية بمستندات إثبات الفساد في قطاع الصحة لمكتب النائب العام ولكن دون فائدة.
رفعت الجلسة